طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية، بأن مبلغا قدره 20 مليون سنتيم، وهو مخصص لـ «هبات ومعونات لصالح المحتاجين» بميزانية مجلس مقاطعة مغوغة بطنجة، قد فجر الخلاف بين فريقي الأغلبية والمعارضة داخل هذا المجلس، إذ بالرغم من المصادقة عليه، إلا أنه لم يتم صرفه خلال شهر رمضان، بسبب الخلافات بين مكونات المجلس.
وتكشف مصادر الجريدة، أن المبلغ المشار إليه، هو في الأصل معونات، كان من الأجدر التوافق حولها، وتكليف السلطات المحلية للقيام بهذه المهمة، إلا أن هذه الخلافات أدت إلى «إقبار» المبلغ، دون إخراجه كما تم الاتفاق حوله، في حين تقدم بعض الأعضاء بمراسلة لأغلبية المجلس، للمطالبة بما أسموه استفسارات حول التغيرات التي طالت حساب النفقات، وأكد الأعضاء في مراسلة في الموضوع، أنه تمت المصادقة بالإجماع على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة 2022، وذلك لغاية يوم 12 نونبر 2021، خلال الدورة الاستثنائية لمقاطعة مغوغة، إلا أنه تم رصد تغييرات عدة طالت حساب النفقات من المبالغ المرصودة لهذه السنة المالية من طرف الجهات الوصية دون أن يتم تحديد طبيعة هذه التغيرات.
إلى ذلك، أشارت بعض المصادر القريبة من رئاسة المجلس، إلى أن سبب تجميد المبلغ المذكور، يأتي في ظل سياق غير عادي تعرفه المقاطعة، إذ في الوقت الذي أوصت مصالح الداخلية، بضرورة العمل على توزيع المعونات بشكل إحساني، لا سياسي، فإن التريث يبقى سيد الموقف بخصوص هذا المبلغ. وربطت بعض المصادر، تجميد المبلغ بسبب أزمة التفويضات التي اندلعت مؤخرا، داخل نفس المجلس، خصوصا وأن غالبيته، مشكلة أصلا من خليط مكون من الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال ثم الاتحاد الدستوري، وبات كل حزب يدفع لوضع محسوبين عليه أو مقربين منه في بعض المناصب المهمة في اللجان وغيرها، وهو أمر تسبب في تفجر الوضع الداخلي بالمقاطعة.
وكانت مصادر قد أكدت أن عمليات تجميد مثل هذه المبالغ، و التحفظ والتأخير من لدن الرؤساء في منح تفويضاتهم، يأتي في ظل وجود تيارات داخل هذه المجالس تدفع لقضاء مصالحها الشخصية، وهو ما ظهر منذ بداية التسيير بهذه المجالس خلال رصد اصطدامات بين الأعضاء ونواب للرئيس حول الدفع للحصول على تفويضات للتوقيعات، وهو ما جعل الرؤساء الذين باتوا شبه متكتلين لحدود اللحظة وفق المصادر، يتفقون على عدم منح التفويضات باستثناء بعض الملفات الأقل أهمية .
