النعمان اليعلاوي
تطور الخلاف بين وزير العدل والحريات ونادي قضاة المغرب، بعد متابعة الوزير مصطفى الرميد للقاضيين، أمال حماني ومحمد الهيني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية إبدائهما مواقف من مشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية، والتي يعتبرها قضاة النادي «تضييقية ولا دستورية»، حسب بيان سابق لنادي قضاة المغرب، في الوقت الذي اعتبرت الوزارة الوصية أنه تمت متابعة القاضية، أمال حماني، بناء على خلفية الإخلال بواجب التحفظ، موضحة في الاستدعاء الموجه إلى القاضيين أن عددا من البرلمانيين تقدموا بشكاية ضدهما في المقالات المنشورة.
من جانبه، كشف محمد الهيني، عضو نادي قضاة المغرب، ونائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن متابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء لن تمر بهدوء، موضحا أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط من أجل تعيين مفوض قضائي، بغرض استجواب رئيس مجلس النواب، لمعرفة البرلمانيين الذين قدموا شكاية ضده وأسمائهم والفرق التي ينتمون إليها، وحول ما إذا كانوا قد أخذوا تصريحا منه قبل تقديم شكاياتهم، حسب الهيني، الذي أكد أن «هناك معلومات على أن لا أحد من البرلمانيين قدم شكاية ضدي، وأن هذا الأمر افتعله فقط وزير العدل، مصطفى الرميد»، يضيف المتحدث، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن أحد أو بعض البرلمانيين قدموا تلك الشكايات «فبدورنا سنتقدم ضدهم بشكاية مباشرة، بتهمة التأثير على القضاء والوشاية الكاذبة».
في السياق ذاته، أكد الهيني، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أنه سيتقدم أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بشكاية ضد وزير العدل والحريات، موضحا أنه سيتقدم بها بصفته الشخصية وليس باسم نادي قضاة المغرب، وكشف أيضا أن مصادر من وزارة العدل والحريات أكدت له، أن سبب متابعة الرميد له يرتبط بالآراء التي عبر عنها في الحوار الذي سبق لـ«الأخبار» أن أجرته معه، حول مشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية.
