النعمان اليعلاوي
دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس خطر جفاف حاد يهدد عشرات المدن والقرى المغربية، منبها إلى أن الوضع بات مقلقاً “لأن المغرب مهدد بسنة جافة، من شأنها أن تنعكس على السكان والفلاحة”، حسب بركة الذي أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، أنه يرتقب أن يكون الموسم الفلاحي هذا العام «أقل من متوسط»، مشيراً إلى تراجع الواردات المائية بأكثر من 80 في المئة في بداية السنة، رغم أن التساقطات التي شهدها شهرا مارس وأبريل الماضيان ساهمت في تقليص العجز إلى 45 في المئة، لكنها تبقى غير كافية.
من جانب آخر، أوضح بركة أن تراجع التساقطات المطرية منذ 2018 أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود، التي وصلت إلى 33.7 في المئة فقط، حيث لا تتعدى حقينة السدود حالياً 5 مليارات و44 مليون متر مكعب في السدود. كما ساهم ارتفاع درجة الحرارة في زيادة تبخر المياه، منبها إلى الصعوبات الأخرى الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والتي انعكست على واردات الحبوب، حيث يتوفر المغرب على احتياطي أربعة أشهر من الحبوب. كما ارتفعت تكلفة مواد البناء، مما رفع تكلفة بناء السدود والتجهيزات.
ولضمان الأمن المائي في المغرب، أوضح الوزير بركة أن الحكومة ركزت على أربعة توجهات؛ منها الرفع من وتيرة بناء السدود، وقال إنه جرى إطلاق عملية بناء 16 سداً، فيما سيصل عددها إلى 20 سداً في أفق 2027 بهدف رفع طاقة تخزين الماء. كما جرى اعتماد تحلية ماء البحر، ووضع مخطط خاص لتنمية المناطق الساحلية بالماء المحلى، وترك استغلال السدود للمناطق الداخلية. وأوضح، في هذا الإطار، أنه سيجري إطلاق مشروع تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء لتحلية 300 مليون متر مكعب من الماء، مبرزاً أنه يرتقب الوصول إلى 20 مشروعاً لتحلية مياه البحر.
أما بخصوص معالجة المياه العادمة، فقد أوضح بركة أن كمية المياه المعالجة في المغرب تصل 70 مليون متر مكعب، مبرزاً أنه يمكن الوصول إلى 700 مليون متر مكعب. كما دعا الوزير إلى وضع سياسة موازية لمواجهة مشكل هدر المياه، وعشوائية حفر الآبار، وضياع ما بين 30 و40 في المئة من مياه الشرب، والسقي، وسرقة الماء، مبرزاً أنه سيجري بناء مزيد من السدود التلية، حيث يتوفر المغرب على 135 سداً تلياً، في حين أعطت الحكومة انطلاقة إنجاز 129 سداً تلياً في أفق 2024 تستفيد منها كل جهات المملكة.
