فاس: محمد الزوهري
بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما في حق مصحة خاصة وطبيب أجنبي، يقضي بأدائهما 70 مليون سنتيم كتعويض مدني لفائدة امرأة، بسبب خطأ طبي، أصدرت المحكمة ذاتها أخيرا قرارا يقضي بالحجز على معدات المصحة المعنية، بداعي عجزها عن تسديد المبلغ المالي الذي حكمت به المحكمة.
وبحسب ملف التنفيذ 171 / 6205 / 2017، فقد تقرر يوم 16 مارس الجاري، إجراء بيع قضائي بالمزاد العلني لمنقولات تابعة للمصحة الواقعة بشارع محمد الفاسي طريق إيموزار، وتتعلق بـ 20 سريرا مع اللوازم التابعة لها، وأربع آلات للتصبين من الحجم الكبير، وجهاز طبي خاص بتخطيط القلب.
