أكادير: محمد سليماني
تعيش الوكالة الحضرية لأكادير هذه الأيام حالة غليان كبير جراء بدء الإدارة في اقتطاع مبالغ مالية كبيرة من أجرة أغلب العاملين في الإدارة.
وحسب المعطيات، استفسر الموظفون والمستخدمون عن مسوغات تلك الاقتطاعات الكبيرة من أجورهم، ليتبين أن مديرية الشؤون الإدارية والمالية (الموارد البشرية) ارتكبت خطأ منذ مدة، وذلك بمواصلة صرف التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء لعدد كبير من الموظفين والمستخدمين، رغم تجاوز أبنائهم سن 21 سنة، عكس ما ينص عليه القانون. وبعد تدارك الإدارة لهذا الخطأ «الجسيم»، قررت اقتطاع المبالغ المتحصل عليها من أجور العاملين المعنيين، والذين يبلغ عددهم 22 موظفا ومستخدما معنيين بقرار الاقتطاع.
وحسب مصادر مطلعة، تسببت هذه الاقتطاعات في ضرر كبير للمستخدمين المُجبرين على إرجاع مبالغ ضخمة (ملايين السنتيمات)، مما أثقل كاهلهم بتحمل تبعات هذا الإهمال، لذلك بادرت نقابة مستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير إلى عقد لقاء مع مديرة الوكالة الحضرية من أجل إيجاد صيغة لاسترجاع هذه المبالغ المقتطعة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرض بين المستخدمين والإدارة.
واستنادا إلى المعلومات، فإن المبالغ الواجب إرجاعها من قبل موظفي ومستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير تتراوح ما بين 600 درهم و34 ألف درهم، من بينهم 8 مستخدمين ملزمون بإرجاع مبلغ 20 ألف درهم، وسائق مطالب بإرجاع 34 ألف درهم، وهناك موظفة مطالبة بإرجاع 27 ألف درهم، فضلا عن أن رئيس مديرية بالوكالة هو الآخر مطالب بإرجاع 25 ألف درهم ورئيس قسم آخر مطالب بإعادة 20 ألف درهم، وهناك موظفون أحيلوا على التقاعد مطالبون كذلك بإرجاع مبالغ مالية استخلصوها عن طريق الخطأ.
وبسبب هذا الخطأ التدبيري «الجسيم» في مالية الوكالة الحضرية، راسلت نقابة تمثل الموظفين، مديرية الوكالة الحضرية، من أجل تسليم المعنين جداول تفصيلية لكل حالة من الحالات المعنية، والتي لم يتوصلوا بها، إلا بعد تواصل الضغط، ليحصل كل موظف معني بالأمر على هذه الجداول التفصيلية للمبالغ الواجب اقتطاعها لكل حالة على حدة.
وفي رسالة عدد 1584 بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، كشفت مديرة الوكالة الحضرية أنه تم استصدار أوامر المداخيل والشروع في مسطرة استخلاص وتحصيل مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة، وذلك ابتداء من شهر غشت الماضي. وحسب المصادر، فإن إدارة الوكالة الحضرية لأكادير تحاول بكل قوة التقليل من شأن هذا الخطأ الذي تسبب للبعض في أزمات مالية خانقة، خصوصا وأن الوكالة عرفت أخيرا قدوم لجنة تفتيش مركزية وقفت على «اختلالات» تدبيرية تتعلق بالموافقة على بعض الملفات ما قد يكون لها تبعات وخيمة على مسؤولين بالوكالة الحضرية.
وحسب المادة 3 القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، فإنه يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه. وبحسب التسلسل الإداري داخل الوكالة الحضرية، فرئيس مصلحة المستخدمين ينجز احتساب الأجرة بمساعدة ومواكبة رئيس القسم الإداري ويؤشر بعد المراجعة وإعطاء الأوامر، رئيس مديرية الشؤون الإدارية والمالية، وبعده يؤشر المدير لتتم إحالة الرواتب على الخازن المكلف بالأداء (ممثل وزارة المالية) للتحقق والتدقيق.
