تطوان : حسن الخضراوي
ما زال خريجو البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار مستمرون في خوض معارك نضالية سلمية، من أجل تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة و المشروعة،وقد نظموا وقفة احتجاجية بتطوان مساء أول أمس الأربعاء طالبوا من خلالها الحكومة المنتهية ولايتها بتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الملف الذي تملصت منه،رغم الالتزامات السابقة و التكوين الذي تطلب شهور من الجد و الاجتهاد و كلف ميزانية الدولة مبالغ مالية مهمة.
وكشف أحد المحتجين أن حكومة بنكيران المنتهية ولايتها تعاملت مع ملف 10 ألاف إطار تربوي وفق سياسة الآذان الصماء،وتهميش المطالب والدعوات الى الحوار،رغم الاحتجاجات المستمرة منذ شهور .
و أضاف المتحدث نفسه أن بنكيران فشل في تدبير قطاع التوظيف داخل التعليم ، باتخاذ قرارات مرتبكة و غير متجانسة أهمها قرار فصل التوظيف عن التكوين وضرورة الكفاءة،الذي تم التراجع عنه و فتح المجال أمام توظيف أطر بواسطة العقدة لم يستفيدوا ولو لساعة من التكوين الضروري،ما يحيل على أن جل قرارات الاصلاح المزعوم داخل قطاع التعليم غير مدروسة و لا تتوفر على استراتيجية واضحة للتنزيل.
واعتبر فاعل تربوي أن ملف الأطر خريجي البرنامج الحكومي 10 ألاف إطار، من الملفات العادلة و المشروعة التي طالها تهميش و حيف كبيرين على عدة مستويات، خاصة الظلم الحكومي عبر تنصل الحكومة المنتهية ولايتها من مسؤوليتها و التزاماتها،فضلا عن الظلم الذي تعرضوا له بعد تجاهل القوى الحية لهذا الملف الذي لم يحظ بدعم كبير من شريحة واسعة من المجتمع و يرجع ذلك الى عدم إلمامهم بحيثيات القضية. وأضاف المتحدث نفسه أن الأطر التربوية المؤهلة تعتبر ضحية برنامج حكومي لم تستطع الدولة تنزيله على أرض الواقع بعد تملص القطاع الخاص من واجباته و مسؤولياته و تمرده على القوانين و المذكرات المؤطرة للقطاع الخاص ، الذي يفضل الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات والريع، و تشغيل الأطر بتعويضات هزيلة و دون أدنى واجبات.
وأشار المتحدث ذاته الى أن الأطر المحتجون خضعوا لتكوين مكتمل للتدريس، عبر استيفاء جميع مجزوءات التكوين النظري، و القيام بالتكوينات التطبيقية الضرورية، و توج كل هذا بحصولهم على شهادة التأهيل التربوي التي سلمت إليهم بعد اجتياز امتحان التخرج بنجاح. لذلك من غير المنطقي و غير المقبول بتاتا أن يظل هؤلاء الأطر المؤهلون في الشارع دون أن تستفيد منهم الدولة و الشعب المغربي ، خاصة أن تكوينهم كلف ميزانية الدولة كثيرا. فضلا عن استفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة بسبب النقص الحاد في الأطر والموارد البشرية. الى ذلك شدد المحتجون على أنهم سيواصلون احتجاجاتهم السلمية و الحضارية ، حتى تحقيق مطالبهم و فتح حوار جدي معهم من طرف المسؤولين،لانهاء الأزمة و منحهم حقهم في الوظيفة العمومية و حاجة أبناء الشعب الى تعليم عمومي يحترم الحد الأدنى من الجودة.
