خروقات واختلالات ببلديتي بني ملال والفقيه بن صالح ومطالب للوكيل العام بالتدخل

الأخبار

كشفت مصادر مطلعة لـ «تيلي ماروك» أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء، وضع أول أمس الأربعاء مراسلة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن شكايتين سبق للجمعية أن تقدمت بهما (الأولى تتعلق ببلدية بني ملال والثانية تهم بلدية الفقيه بن صالح) بخصوص التدبير العمومي بالبلديتين والذي عرف انحرافا في تطبيق القانون .

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي بالدار البيضاء، السيد الوكيل العام بالتدخل من أجل تسريع وتيرة البحث التمهيدي وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، مؤكدة أن هذا التأخير أو التوقف في مباشرة مسطرة البحث أثار قلقا كبيرا وتخوفا من أن يشكل أي تأخير أو تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال ظروف الطوارئ الصحية مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.

خروقات واختلالات

كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت أولا، بتاريخ 19 مارس الماضي، إلى محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 28 يناير الماضي، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخروقات قانونية في ملف الصفقات العمومية واختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن. وهو البحث التمهيدي الذي توقف لأسباب مجهولة بحسب الجمعية.

وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء –سطات، قد استند، في شكايته، على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي وصفت بالخطيرة، ومنها اختلالات بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة والذي رصد للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم.

 وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات، بحسب الجمعية التي أشارت إلى أن من أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء»…).

وأضافت الشكاية أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح أقدم على إبرام صفقة الدراسات رقم 05-2006، دون تحديد مبلغها ولأجل تنفيذها خلافا للمقتضيات القانونية وهكذا فإن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع (FABER وBIECTRA) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30- دجنبر 1996 كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهما حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهما، في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهما.

وكشفت شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية، أيضا، أن المراجع التقنية المقدمة من طرف تجمع (FABER وBIECTRA)، غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة، ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005 ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 ملايين درهم 3.6 ملايين درهم و3.3 ملايين الدرهم، مضيفة أن هناك تناقصا بين نظام الاستشارة وإعلان طلب العروض، وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين وضعت لفائدة التجمع المذكور.

ووقفت الشكاية نفسها، كذلك، على اختلالات أخرى تهم قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها، محددة فقط في مبلغ 5000 درهم، والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها، كما لم يتم طلب الضمان النهائي، وهو ما يعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة، خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 ملايين درهم، بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيذ، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات.

وسجلت الشكاية أن كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقات مختلفة بشكل كبير جدا عن الكميات المحددة سلفا في دفتر الشروط الخاصة، كما أن هناك نسبة ارتفاع مهمة بالنسبة للمواد ذات الأثمان الأحادية المفرطة والمقترحة من طرف الشركة نائلة الصفقات”، مبرزة أنه بمراجعة الصفقات التالية: 12-2014 و14-2014 و6-2016 و7-2016 و9- 2016، فإنه يتضح أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات (ADAMISTTAMAR) و ( LACONTRALE.ROUTIERE)، مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيي الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة، كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات.

تقرير لجنة الافتحاص

ما زال مصير الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 10 فبراير 2020، والتي تمت إحالتها من طرف النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مجهولا. وكانت الفرقة قد استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير 2020 بخصوص الاختلالات التي عرفتها بلدية بني ملال، بحسب التقرير الذي أنجزته لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للداخلية، خاصة وأن التقرير كان سببا في عزل رئيس جماعة بني ملال، حيث استندت الجمعية، في شكايتها، على خطورة الاختلالات، منها المتعلقة بتدبير المداخيل التي سجلت ارتفاعا كبيرا لمبلغ الباقي استخلاصه بين الفترة الممتدة بين 2013 و2017، حيث ناهز في نهاية سنة 2017، مبلغ 105 مليارات درهم، تمثل فيه الضرائب المحولة «الرسوم المدبرة من طرف الدولة) 77 بالمائة، وعدم استخلاص الواجبات المفروضة على استعمال سيارة الإسعاف الجماعية ورسم نقل الأموات المنصوص عليها في القرار الجبائي، وكذلك التأخر في مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على بعض الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم، وعدم تحيين عدد الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ما يضيع على الجماعة موارد مهمة تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، فقط بالنسبة لسنة 2017، وعدم أداء العديد من الملزمين لوجباتهم المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ما ضيع على الجماعة مداخيل تقدر بـ 28 مليون درهم برسم سنتي 2016 و2017، وعدم أداء العديد من الملزمين لواجباتهم المتعلقة بالرسم المفروض على النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين ما ضيع على الجماعة مداخيل تفوق مليون درهم برسم سنتي 2016 و2017.

أما على مستوى تدبير النفقات، فقد سجل التقرير، بالنسبة للصفقات العمومية، عدم احترام البرنامجين التوقعيين للصفقات، وعدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجل إيداع الأظرفة وبإخبار صاحب المشروع المتعهد الذي قبل عرضه والمتعهدين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم، وعدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالثمن التقديري وأجل المصادقة المنصوص عليه في المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية. كما رصد التقرير إقصاء شركات من المشاركة في طلبات العروض دون تحديد طبيعة عدم مطابقة الشروط التقنية، والإدلاء بشهادة القيد في السجل التجاري منتهية الصلاحية ضمن الملف الإداري التكميلي لنائل الصفقة وعدم مطابقة بعض الوثائق بالنسبة لطلب العروض رقم 4-2017، وتجاوز أجل تبليغ المصادقة على الصفقة المحدد في مرسوم الصفقات العمومية بالنسبة لطلب العروض رقم 1-2017 دون تطبيق المقتضيات التنظيمية.