تواصل الفرق البرلمانية ارتكاب الكثير من الخروقات في التعيينات للمؤسسات الدستورية، آخرها ما حدث خلال تعيينات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الكوطة المخصصة لمجلسي البرلمان والمحددة في ثمانية أعضاء، وفق المادة 36 من قانون المجلس الوطني، لم تحترم الشروط التي تفرض أن تقترح أسماء مشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر ذاتها أن تعيين ادريس السنتيسي، البرلماني السابق وعمدة سلا السابق وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، لم يحترم مقتضيات قانون CNDH، خصوصا وأن المعني بالأمر بعيد جدا عن مجال حقوق الإنسان بأجياله المتعددة.
