حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» أن إبراهيم بنصبيح الذي تم انتخابه بحر الأسبوع الجاري، رئيسا لمجلس عمالة تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بحضور العديد من المسؤولين ضمنهم عامل الإقليم، تطارده ملفات خروقات تعميرية وتسليم رخص بناء انفرادية، حيث سبق وتمت مقاضاته من قبل مصالح وزارة الداخلية، عندما كان يرأس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، التي تبعد بكيلومترات قليلة عن مدينة تطوان.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط سبق أن أسقطت بواسطة أحكام قضائية ابتدائية جميع القرارات الانفرادية لرئيس مجلس عمالة تطوان الجديد، ما يتهدده بالعزل في حال تفعيل المساطر القانونية، واعتماد دفاع مصالح وزارة الداخلية على مضامين أحكام إسقاط القرارات والتجاوزات التي تم ارتكابها، بمنح رخص بناء انفرادية خارج التنسيق مع قسم التعمير بالبلدية، وكذا تهميش إلزامية رأي الوكالة الحضرية بتطوان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الجرار»، وجهت إليه انتقادات لاذعة بسبب تزكية رؤساء جماعات تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية بسبب خروقات في التسيير، وسط ارتفاع أصوات تطالب بتخليق الحياة السياسية، وتوقف الأحزاب عن اللهث خلف الأرقام الانتخابية، دون مراعاة معايير الكفاءة والتكوين لتجويد الخدمات العمومية وتحقيق هدف التنمية.
وكان عامل تطوان قام بمقاضاة رؤساء جماعات ترابية مثل واد لو، بني سعيد، أزلا، وزاوية سيدي قاسم (أمسا)، بسبب خروقات وتجاوزات تتعلق بالتعمير، ومنح وتوقيع رخص بناء انفرادية، ما يتعارض مع القوانين المنظمة، ويخالف تصاميم التهيئة المعمول بها والمصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، ناهيك عن التسبب في العشوائية والفوضى.
وكانت السلطات المحلية بكل الجماعات الترابية المعنية قامت برصد خروقات وتجاوزات تعميرية، وتوقيع قرارات انفرادية، حيث قامت بالتنسيق مع السلطات الإقليمية وإنجاز تقارير مفصلة، تم على ضوئها التوجه إلى القضاء الإداري وإسقاط كافة القرارات بناء على أحكام قضائية ابتدائية، مع ترتيب الآثار القانونية.
