مرتيل: حسن الخضراوي
بعد مصادقة المجلس الجماعي لمرتيل، بحر الأسبوع الجاري، على انتخاب عضو في حزب الأصالة والمعاصرة بمنصب كاتب المجلس، وذلك بعد استقالة مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أثار المستشار محمد أشكور عن المعارضة الخروقات القانونية التي همت إقصاء النساء من التمثيلية داخل المكتب المسير، وذكر بمقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور الذي يؤكد على تمثيلية النساء في المجالس لتدبير الشأن السياسي، وأكد على أن على المرشح الرجل أن يتنازل للمرشحة الوحيدة من النساء احتراما للقانون وللدستور وتوصيات الجمعيات النسائية التي ناضلت من أجل التمييز الإيجابي لفائدة النساء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشارة الاتحادية التي ترشحت كامرأة وحيدة، قررت التوجه إلى القضاء الإداري والطعن في استعمال الرئيس الأغلبية العددية في التصويت على مرشح «البام» لنيل المنصب، في حين ينص القانون على منح النساء حقهن وتشكيلهن لثلث نواب الرئيس، سيما وأن المنصب كانت تشغله امرأة استقالت لأسباب شخصية، ما يتطلب احترام كوطة النساء داخل المكتب المسير في تعويضها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل دفاع الأغلبية عن تسليم منصب كاتب المجلس لمستشار عن «البام»، عبرت المعارضة عن سخطها من خرق مقاربة النوع وتغييب المجلس لتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة بعد التصويت بمن حضر باستثناء صوتين على رجل في مواجهة امرأة وحيدة بالرغم من أنها من نفس حزب النائبة المستقيلة، وبالرغم من أن مكتب مجلس جماعة مرتيل لا يتوفر فيه شرط الثلثين من النساء كما أقر ذلك القانون.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المعارضة استغربت لكيفية الكولسة وتسجيل واقعة تصويت 10 مستشارات على رجل دون تصويت اي منهن على المرأة الوحيدة التي تقدمت للترشيح، ما يضع الأحزاب التقدمية والحداثية والاشتراكية المشكلة لأغلبية مجلس الجماعة تحت مجهر الشعارات التي ترفعها لتمكين النساء من المساواة واحترام الكوطة المخصصة لهن وعدم إقصائهن لصالح الذكور.
من جانبها دافعت الأغلبية المسيرة بجماعة مرتيل عن قرارها، حيث تم اللجوء إلى التصويت العلني الذي حسم القضية، في انتظار ما ستقرره السلطات الوصية بعمالة المضيق في الموضوع، وذلك بعد توصلها بالمقررات التي اتخذها المجلس، إلى جانب البحث في القوانين المنظمة للمجال والتقارير التي سيرفعها باشا مدينة مرتيل الذي حضر الدورة العادية وسجلت المستشارة الاتحادية التي ترشحت لمنصب كاتب المجلس تنبيهه إلى الخرق القانوني الذي ارتكبته الأغلبية في الموضوع.
