تطوان : حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن جدل تنصل بعض الشركات الصغيرة بتطوان، من إبرام عقود قانونية، مع شركات متخصصة في نقل النفايات الصناعية نحو المطرح العمومي المراقب صدينة للبيئة، عاد من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم تبادل صور على المواقع الاجتماعية لأزبال تم تجميعها بأماكن مختلفة، والاشتباه في كون الأمر يتعلق بالتخلص منها بطرق تخالف القانون والحفاظ على البيئة.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة، قامت بفتح تحقيق إداري في الموضوع، والنظر في التخلص من كميات من الأزبال بطرق عشوائية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن التدقيق في ادعاءات قيام بعض الشركات بحرق الأزبال في محيط المنطقة الصناعية، أو تركها بجوار المعامل في انتظار جمعها من طرف عمال الإنعاش الوطني، وهو الشيء الذي يخالف القوانين المنظمة للمجال.
وأشار المصدر عينه إلى أنه يجري أيضا تعقب معلومات والتدقيق في شبهات تحوم حول نقل نفايات بعض المعامل الصغيرة بالمنطقة الصناعية بواسطة وسائل نقل صغيرة بشكل يخالف القانون المعمول به في التخلص من النفايات، حيث يجري تكديس كميات من الأزبال داخل مستودعات، في انتظار التخلص منها عبر مراحل بطرق ملتوية بالحاويات التابعة لشركة النظافة، عوض نقلها نحو المطرح العمومي المراقب وأداء المبالغ المالية حسب وزن الكمية.
من جانبه أكد مصدر مسؤول في لجنة مراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان، أنه بالنسبة للشركات الكبرى داخل محيط المنطقة الصناعية فهي ملتزمة بالتخلص من نفاياتها الصناعية داخل المطرح المراقب صدينة للبيئة، مع أداء المبالغ المالية المطلوبة حسب الوزن المفرغ داخل المطرح وبالتسعيرة المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
وبخصوص الشركات الصغرى بالمنطقة الصناعية التي تتهرب من الأداء، فيمنع بحسب المصدر نفسه دخولها للمطرح المراقب ما دفع البعض منها للتخلص من النفايات ببعض الأماكن المعزولة، وهذا ما تم ضبطه سابقا وتسجيل محاضر بشأنه في حق المخالفين بتنسيق مع السلطات المختصة، حيث تبقى الحالات المذكورة استثنائية، ولم يتم تسجيل أي شكاية بشأنها خلال الآونة الأخيرة.
