الأخبار
كشفت نسخة من اتفاقية شراكة حصلت عليها «الأخبار» من مصادرها الخاصة، تحمل عدد 112/p/2016، حول أشغال بناء وتجهيز مركز للاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم، بدعم من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار برنامج محاربة الهشاشة برسم سنة 2016، قبل أن يتم تفويت مرافقه للخواص، عن طريق الكراء، والذين حولوه لفندق خاص، عن ارتكاب الجهات المعنية بالإشراف والتتبع، لخروقات واضحة همت بشكل كبير أهم بنود اتفاقية الشراكة التي تحمل توقيع عبد الوافي الفتيت، الذي كان حينها يشغل منصب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتنمية البشرية، إلى جانب عامل عمالة إقليم سيدي قاسم، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إضافة إلى رئيس مجلس جهة الرباط ورئيس المجلس الإقليمي والمندوبين الجهوي والإقليمي لمؤسسة التعاون الوطني.
وكشفت المصادر أن الجهة المسؤولة عن تدبير المركب الاجتماعي المذكور، الذي تم تفويته للخواص، ويجري التحقيق بشأنه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، قد تورطت في خرق مقتضيات المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة، التي تضمنت المبادئ الأساسية لعقد الشراكة، والتي ألزمت الأطراف الموقعة على العقد، بالعمل جماعيا على إنجاز المشروع مع مراعاة أهداف وفلسفة ومقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخطة ومنهجية عملها، ناهيك عن ارتكاب الجهة صاحبة المشروع لخطأ جسيم، يتمثل في خرق بنود المادة الثانية من نفس الاتفاقية، التي أشارت بصريح العبارة على جعل المشروع ضمن أهداف تطوير الخبرة في ميدان العمل الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة (موظفي الدولة وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين) في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولم يتم التنصيص بتاتا ضمن اتفاقية الشراكة على كراء المرفق المذكور لفائدة الخواص الذي حولوه إلى فندق خاص وتم تجهيز فضاءاته لاستغلالها كمقهى ومطعم للعموم، قبل أن يرفض المركز الجهوي للاستثمار الطلب المقدم من طرف «شركة بناصا سنتر» من أجل تصنيف الفندق، في أفق تمكين أصحاب الشركة النائلة لصفقة الكراء من رخصة ترويج المشروبات الروحية.
يأتي ذلك، في وقت نصت المادة الثامنة من اتفاقية الشراكة بشأن إحداث المركب الاجتماعي بسيدي قاسم، الذي تم تحويله لفندق خاص، على أن حامل المشروع (المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم)، يلتزم بالمحافظة على التجهيزات الممولة من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعمل على صيانتها، مع ضرورة إخبار المصالح المانحة في حينه بكل تغيير في مآل هذه التجهيزات وموافقتها على ذلك، في حين، كشفت مراسلة حصلت عليها «الأخبار» من مصادرها الخاصة، عبارة عن تفويض، بعث به المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، لكل من المنسق الجهوي للتعاون الوطني لجهة الرباط سابقا، والذي يعمل حاليا منسقا لجهة خنيفرة، والمندوب الإقليمي لنفس المؤسسة بإقليم سيدي قاسم سابقا، والذي يشغل نفس المنصب حاليا بمندوبية سيدي سليمان، والمندوبة الإقليمية للتعاون الوطني بإقليم سيدي قاسم سابقا، والتي تشغل حاليا نفس المنصب بإقليم الحاجب، من أجل الإدلاء كتابة بالمعطيات المطلوبة موضوع الانتداب الموجه للمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي قاسم، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 4 أبريل، في وقت بات المندوب الإقليمي الحالي لمؤسسة التعاون الوطني بسيدي قاسم، هو المعني بالإجابة عن ظروف وملابسات تأشير ممثل مندوبية التعاون الوطني على محضر تسليم تجهيزات ومعدات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة «شركة بناصا سنتر»، وسط معطيات عن عدم علم الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني بمعطى تغيير أهداف المشروع، وتسليم التجهيزات التي في عهدة المندوبية لشركة «بناصا» النائلة لصفقة كراء مرافق المركب الاجتماعي.
