اعتبر الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف عمر باكو أن إطلاق موجة ثانية من التدابير ضمن السياسة النقدية للدولة يمكن أن يكون مجديا لإنعاش الاقتصاد الوطني، بعد هذه الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضح باكو، أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وتعزيز إمكانيات صندوق الضمان المركزي لمواجهة الطلب على القروض، إضافة إلى قيام الأبناك بطرح خدمات مالية أكثر تلاؤما مع إكراهات الظرفية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتقديم تسهيلات للحصول على القروض الاستثنائية بدون فائدة لصالح القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالأزمة (المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا)، وتأجيل أداء الأقساط لهذه القطاعات. وفي هذا الاتجاه، يرى هذا الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية تشكل ثاني رافعة أساسية تعاقدية لإنعاش الاقتصاد، مسجلا أن هذه الآلية ترتكز على فئتين اثنتين من الأدوات المترابطة في ما بينها، وتشمل تلك المعتمدة في الدفع بالنشاط الاقتصادي، والتي تقوم أساسا على إعادة توجيه النفقات العمومية وتخفيف الضغط المالي، وهي شروط ضرورية لضمان تمويل آليتي “الدين الداخلي” و”الدين الخارجي”. وذكر بأن المغرب كان قد قام بإعادة توجيه النفقات العمومية بهدف ضمان نجاعة أفضل، عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير جائحة (كوفيد 19)، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتابع أن هذا الصندوق، الذي رصدت له مخصصات مهمة من الميزانية العامة ومساهمات المستخدمين وموظفي القطاع العمومي وشبه العمومي وتبرعات الأشخاص الذاتيين الخواص، مول عملية التحويلات المالية لفائدة الأجراء والعمال المستقلين التابعين لقطاعات الأنشطة المهيكلة وغير المهيكلة، الموجودين في حالة توقف لاإرادي عن العمل بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المتضررة، وبالتالي تدعيم السياسة الوطنية للحجر الصحي.
