طنجة: محمد أبطاش
لجأت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، إلى الخبرة الجينية لتحديد معالم ارتكاب فتاة قاصر لجريمة قتل في حق الطالب الجامعي أنور، وذلك بعد مطالب من دفاع الضحية إلى جانب دفاع المتهمين، حيث تم التأكيد على أنه يرتقب أن تتم، خلال الجلسة المقبلة، إماطة اللثام عن تقرير في هذا الجانب.
وتم، يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة جديدة لمناقشة الملف، استدعاء جميع المصرحين، بمن فيهم والد القاصر الذي حضر لأول مرة من الديار الأوروبية، للاستماع إلى إفادته في الملف، الذي تم تأجيله من جديد إلى غاية العاشر من غشت المقبل. وعرف هذا الملف، أخيرا، مسارات معقدة أمام القضاء في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة. وقامت الغرفة، أخيرا، باستدعاء أفراد أسرة المتهمة في القضية، بعدما تجاهلوا كل الاستدعاءات التي وجهت إليهم، في وقت سابق، بمن فيهم والدها الذي قدم من الديار الأوروبية لأول مرة.
وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية، المتهمة الرئيسية وقريبها، بتهم «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
ومن جانبها لا تزال أسرة الطالب الضحية متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.
ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية إلى حين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، غير أنه، بعد غياب الأدلة الكافية، فإن القاضي نفسه قرر إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للمناقشة العلنية، ويرتقب أن تتم مناقشته من جديد والاستماع إلى ولي أمرها، إلى جانب ترقب الخبرة الجينية في هذا الشأن.
