طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن منعشا عقاريا مشهورا بطنجة أحيل ملفه، أخيرا، على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بتهمة تزوير شيك بنكي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن التهمة وجهت إليه بناء على اكتشاف أنه عمد إلى تزوير خط يد أحد الأشخاص، والذي كان متابعا في الملف نفسه، قبل أن تكشف التحريات القضائية عن كون المنعش هو الذي يتحمل المسؤولية.
ووفق هذه المعطيات، فإنه بناء على تقرير الخبرة الخطية على الشيك البنكي المذكور، والذي يتضمن مبلغ 720 ألف درهم، والمسحوب من أحد الأبناك، لتحديد ما إذا كان المبلغ بأرقام هذا الشيك قد طالها تزوير، فقد تبين أن فحص ودراسة الحبر الذي استعمل من أجل كتابة المبلغ بالأرقام بشيك التحقيق، على جهاز ذي أشعة من نوع «سبوت»، أظهر على أنها تعرضت لعيوب وتغيير المبلغ المدون أولا، والذي لم يتجاوز 20000 درهم، ليصل إلى مبلغ 720 ألف درهم، وذلك بإضافة رقم 7 بين الرمز المعهود كتابته في الشيكات والرقم 2.
وحسب المعطيات نفسها، فإن مقارنة المميزات الخطية لكتابة المبلغ بالأرقام المدونة أولا مع نظيراتها بنماذج كتابات المشتكي في الملف، أظهرت أنها غير صادرة عن المشتكي، في وقت خلص تقرير الخبرة المنجز على ضوء هذا الملف إلى أن المبلغ الأصلي المدون تعرض للتزييف، وذلك بإقحام رقم 7 بين الرمز المذكور ورقم 2 من طرف شخص آخر، ليصبح المبلغ الظاهر هو موضوع التحقيق. في حين من المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة، خصوصا وأن حكما صدر عن ابتدائية المدينة، خلال شهر شتنبر الماضي، والذي قضى بضرورة إجراء خبرة خطية على الشيك، للكشف عن التفاصيل الكاملة المرتبطة بالقضية، على اعتبار أن المشتكي وجه اتهاما إلى المنعش العقاري بكونه يقف وراء هذا التزوير لأغراض وصفها بالمشبوهة، وذلك قصد توريطه أيضا، حيث يرجح وجود حسابات بينهما، في ظل التعاملات المالية التي تجمعهما.