تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، خلال بداية شهر أكتوبر المقبل، خبرات تتعلق بمقاضاة وكالة تنمية الأقاليم الشمالية والجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بعدما تم تكليف خبير مختص في المجال ودفع تكاليفه على حساب الأطراف المشتكية، في موضوع اعتداء مادي للأطراف المشتكى بها على عقار محفظ في اسم ملاكه، حيث سبق استدعاء الأطراف المعنية، وتقديم مذكرات الدفاع للتدقيق في الاعتداء المادي من غير ذلك، ومدى احترام مسطرة نزع الملكية.
ويأتي النظر في الملف المذكور بعدما قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، بتعويض مادي قدره 449100,00 درهم تؤديه وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال لفائدة متضررين من اعتداء مادي، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الملف المسجل تحت رقم 2023/7112/658، ضد الوكالة المذكورة والجماعة الحضرية لتطوان ومؤسسات أخرى معنية في الموضوع.
وتم الحكم أيضا ابتدائيا في ملف اعتداء مادي مسجل ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ووكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الشمالية، ومندوبية أملاك الدولة وأطراف أخرى، بأداء 494000.00 درهم لصالح المتضررين من الاعتداء المادي في ملف رقم 2023/7112/659، وذلك بعد جلسات متعددة والنظر في مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين والجواب والتعقيب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بتجاوز إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية بالمؤسسات العمومية، وتفادي حالات الاعتداء المادي التي تتطلب تعويضات ضخمة من المال العام، على عكس التريث وسلك إجراءات نزع الملكية، واتباع المساطر التي تجعل المؤسسة العمومية المعنية في موقف قوة أمام القانون، والإدلاء بالحجج والوثائق الرسمية لهيئة المحكمة الإدارية.
يذكر أن هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط سبق وقضت برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
وكانت دورات رسمية شهدت تأكيد مستشارين بمجالس جهة الشمال على ضرورة سلك المكاتب المسيرة واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعات الترابية والصالح العام.
