المنهاج الحالي ظهر رسميا قبل سنتين فقط وتطلب ثماني سنوات لـ«تجريبه»
بعد ثماني سنوات من التجريب والتقويم والتنزيل التدريجي، وعد مسؤولو المناهج في وزارة التربية الوطنية خبراء المجلس الأعلى للتربية والتكوين بوضع هندسة جديدة لمناهج التعليم الابتدائي، خصوصا وأن التحليل الذي قدمه المجلس للنتائج الضعيفة التي حصل عليها الأطفال المغاربة، يتهم بشكل صريح المناهج التي وصفها بـ«غير الجيدة»، والتي تعتبر مسؤولة بشكل كبير، حسب تقرير المجلس، عن ارتفاع نسب الهدر المدرسي والتكرار. مسؤولو الوزارة لم يجدوا أجوبة مقنعة لخبراء المجلس، اللهم إلا تحميل الأساتذة جزءا من المسؤولية، و تعهدوا، في الوقت نفسه، بإصلاح هذه المناهج علما أن المنهاج الحالي تم تبنيه رسميا في غشت 2020 فقط.
إصلاح المناهج.. الصداع المزمن
يبدو جليا أن إصلاح المناهج التربوية تحول إلى صداع مزمن في وزارة التربية الوطنية، حيث بدأت أولى محاولات إصلاحها سنة 2004، واستمرت المحاولات طيلة عشر سنوات، استفاد فيها الفاعلون في سوق الكتاب المدرسي من هدنة مكنتهم من التحكم في كل مراحل إنتاج ونسخ وتوزيع الكتب المدرسية.
مع مجيء حكومة عبد الإله بنكيران، وبداية عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين في صيغته الدستورية الجديدة، بدأ التحرك الجدي في إصلاح القطاع، خصوصا وأن الفترة ما بين 2012 و1015 تميزت بفراغ على مستوى السياسة التعليمية.
بعد ظهور الرؤية الاستراتيجية، حظيت المناهج التربوية بأولوية لدى مسؤولي قطاع التربية الوطنية، فتم البدء في تجريب هندسة بيداغوجية جديدة تحمل اسم «المنهاج المنقح»، هذه الهندسة تم تجريبها منذ 2016 وهي تخضع لتعديلات سنوية، ولم يتم الانتهاء منها ووضع منهاج رسمي في صيغة نهائية إلا في غشت 2020.
ولم تمر إلا سنتان على البدء في العمل بهذا المنهاج حتى ظهرت نتائج الدراسة الدولية “بيزا”، التي أظهرت ضعفا كبيرا لدى الأطفال المغاربة البالغين من العمر 15 سنة، أي الذين قضوا تسع سنوات من التعليم، وتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وفي تفاصيل هذه النتائج ظهر بشكل جلي أن المناهج التربوية تتحمل جزءا من المسؤولية، وهذا ما جعل مسؤولي هذه المناهج في وزارة التربية الوطنية يدافعون عن «حصيلتهم»، ويقدمون وعدا بإعادة النظر في المناهج المعمول بها حاليا.
تائج التلاميذ المغاربة بالبرنامج الدولي PISA» 2018» كشفت عن حصول التلاميذ المغاربة في تقييم «بيزا» على نتائج ضعيفة جدا في المواد الثلاث التي شملها الاختبار (القراءة والرياضيات والعلوم)، حيث حصل المغرب على نقاط بعيدة عن متوسط التصنيف الدولي، إذ إن المعدل الوطني في مجال القراءة استقر في 312 نقطة، مقابل معدل دولي بلغ 629 نقطة، في حين بلغ أعلى معدل على مستوى الدول المشاركة في الدراسة 555 نقطة سجلته الصين الشعبية. أما المعدل الأدنى دوليا فقد استقر في 361 نقطة سجل بالفلبين، وبلغ المعدل الوطني في مجال الرياضيات 302 نقطة مقابل معدل دولي بلغ 622 نقطة. وحققت الصين الشعبية مرة أخرى أعلى أداء على مستوى الدول المشاركة، والذي بلغ 120 نقطة مقابل معدل أدنى سجل بالدومينيكان، والذي لم يتجاوز 391 نقطة.
استراتيجية جديدة
مراجعة المناهج الحالية ستكون مصدر أرباح كبيرة للوبيات المتحكمة في الكتاب المدرسي، هذا من جهة، لكنه، من جهة أخرى، يطرح سؤال المسؤولية، لكون المسؤولين عن المناهج التربوية الحاليين هم أنفسهم الذين فشلوا منذ 2008 في إيجاد حلول نهائية لمشكلات هذه المناهج.
فإلى جانب مقترح تقدم به بنموسى، ويتمثل في اعتماد كتاب مدرسي رقمي، وضع الوزير الجديد استراتيجية جديدة، تتمثل في اعتماد منهجية جديدة في تنزيل الرؤية الاستراتيجية، حيث سيلعب مديرو الأكاديميات دورا محوريا.
فحسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية، فقد جرى اجتماع، نهاية الأسبوع، بمقر وزارة التربية الوطنية، تداول رؤية الوزارة للمنظومة من أجل تحقيق مضامين تقرير لجنة النموذج التنموي بشأن قطاع التعليم. وينتظر شكيب بنموسى مواقف وآراء المديرين المركزيين ومديري الأكاديميات الجهوية قبل الكشف عن الاستراتيجية النهائية، فيما أكدت مصادر أن منهجية الاشتغال ستكون مشابهة لتلك التي اعتمدها الوزير أثناء ترؤسه لجنة النموذج التنموي.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الاستراتيجية الجديدة تبتغي تحقيق الأثر المباشر على المتعلمين، مع التخلي عن المقاربات المركزية التي أثبتت محدوديتها، مشيرة إلى انفتاح المسؤولين على مختلف الشركاء. وتنطلق الاستراتيجية الجديدة من مخرجات النموذج التنموي الجديد وكذلك من البرنامج الحكومي، وتروم طرح مدرسة عمومية في المستوى، مع تعليم الأطفال كافة المهارات والمعارف التي تضمن تطورهم.
ويوم الجمعة، استمع بنموسى إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، قصد التداول بشأن خطة تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وإعطاء كافة الملاحظات الخاصة بتجويد المنظومة. وإلى جانب التعليم الأولي، يتحرك بنموسى من أجل التنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لضمان كل مقومات إرساء التعليم الرقمي.
ومن المرتقب أن يخرج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى حيز الوجود خلال شهر يوليوز المقبل، علما أن المشاورات مستمرة مع النقابات القطاعية بخصوصه، وستتوضح كافة التفاصيل في وقت لاحق.
