فجرت ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنوات الماضية، من الولاية الانتدابية الحالية، تراشقا بالاتهامات بين نبيلة الرميلي، عمدة جماعة الدار البيضاء، وعبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المفتوحة، أول أمس الثلاثاء.
حمزة سعود
نبه رئيس فريق «البيجيدي» خلال أشغال الجلسة، التي عرفت تصويتا مباشرا على العشرات من النقاط التي تم وضعها ضمن جدول الأعمال وبلغت أزيد من 100 نقطة، إلى وجود هوة شاسعة بين الأرقام التي تقدمها الجماعة خلال سنتي 2022 و2023 وبين الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها.
وقال عبد الصمد حيكر مخاطبا العمدة، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة: «نريد بيان تنفيذ الميزانية خلال السنتين الماضيتين، وبرنامج عمل المجلس خلال الولاية الحالية، لكشف كذب المجلس».
وردت عمدة الدار البيضاء بأن «المشاريع المحققة حاليا تعكس نجاعة تدبير المرحلة الحالية، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الطرق والبنيات التحتية للمدينة والمنتزهات ومحطة تحلية مياه البحر التي يواكب إنجازها المجلس الحالي، باللإضافة إلى سقي المساحات الخضراء بالمياه العادمة المعالجة».
وأثار نواب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء أهمية التطرق إلى مشاريع الولاية الانتدابية السابقة، التي سهلت تدشين عشرات المشاريع الحالية، على اعتبار أن انطلاقتها تمت قبل سنة 2019، أي قبيل انتخابات شتنبر 2021.
وشهدت الجلسة الثانية من دورة أكتوبر فوضى كبيرة وتراشقا بالاتهامات طيلة انعقاد أطوارها، في ظل غياب العديد من الأعضاء، وهو ما دفع المعارضة إلى مطالبة العمدة بسحب عشرات النقاط من جدول الأعمال، وعدم التصويت عليها أو مناقشتها، لارتباطها بحضور كافة الأعضاء قبل التصويت، في ظل حضور 52 عضوا فقط خلال أشغال الجلسة.
ومررت جماعة الدار البيضاء ميزانية السنة المقبلة، والتي تناهز 510 ملايير سنتيم، من أجل مواكبة المشاريع التي تشهدها العاصمة الاقتصادية استعدادا لاحتضانها عددا من مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025.
من جهته، خاطب مصطفى الحيا، نائب رئيس مقاطعة مولاي رشيد، وعضو مجلس الدار البيضاء، العمدة بضرورة تثمين الممتلكات بالمدينة، وتفادي بيع المدينة بالتقسيط، بناء على تفويتات تضمنها جدول أعمال الدورة، مطالبا بوضع تصورات لإعادة بيع الممتلكات ضمن مخطط عمل المجلس الحالي.
وفجرت نقطة الإعفاءات الضريبية للشركات والمقاولات في القطاع الخاص أزمة، خلال انعقاد الدورة، بسبب الضغط الكبير الذي تواجهه ميزانية جماعة بحجم الدار البيضاء.
وأوضح الحيا، خلال تعقيبه على كلمة العمدة خلال الدورة، بأن إعفاء الشركات من بين النقاط السلبية التي أغرقت ميزانية جماعة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن الباقي استخلاصه يجب أن يحسن الأداء المالي للجماعة، وليس إعفاء الملزمين بدفعه لصالح الجماعة من تبعاته.
