استعانت السلطات المحلية لطنجة بمصالح القوات العمومية والسلطات الأمنية،
لشن حملة ضد “شناقة” المظلات، لنقل المحجوزات والمعدات التي يستعملونها إلى
المحجز البلدي، بالإضافة إلى تحرير محاضر تحت إشراف النيابة العامة المختصة
في حق الموقوفين.
وبعدما أضحى “الشناقة” يحكمون قبضتهم على الشواطئ المحلية، وسط شبه غياب
لسلطات الرقابة بما فيها جماعة طنجة، رحب الجميع بهذه الحملة، وسط مطالب
بجعلها متواصلة لغاية نهاية فصل الصيف، وحتى لا تكون موسمية فقط، بعدما
تحولت الشواطئ المحلية إلى مكان للمضاربة وبيع الأمكنة، وأحيانا افتعال
الشجارات في حق المصطافين، بغرض طرد المخالفين منهم لهذا الاحتكار للشواطئ
المحلية.
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أنه لا يعقل أن تختفي السلطات المحلية منذ
أول يوم من التقاط صور لافتتاح المواسم الصيفية، وتترك المواطنين والسياح
أمام جشع هؤلاء «الشناقة»، في حين باتت المجالس الجماعية وعلى رأسها جماعة
طنجة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، على إثر عدم تطبيق ما جاء في
دفاتر تحملات سبق أن تمت المصادقة عليها أخيرا، إذ إن دفتر التحملات الخاص
بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة من أجل ممارسة أنشطة
ترفيهية، يهدف إلى تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال القطع
الرملية الخاصة.
ويستغرب الجميع من عدم إحداث لجنة القيادة والتتبع، بناء على ما ينص عليه
دفتر التحملات المرتبط بتدبير المرحلة الصيفية، حيث تتكون اللجنة من جماعة
طنجة، صاحبة المشروع، وعمالة طنجة، والأمن الوطني، والمقاطعة المعنية،
ومديري الشواطئ حسب المقاطعة، والوقاية المدنية، ويضاف إلى ممثلي المصالح،
وبصفة استشارية، ممثلو الشركاء في استغلال وتدبير الشواطئ.
وكان دفتر التحملات يتضمن أيضا تدابير تم الاتفاق بشأنها، منها السهر على
أمن وسلامة المصطافين من خلال التنسيق المستمر مع مجموعة من المتدخلين،
منها المصالح الأمنية والشرطة الإدارية الجماعية، السلطة المحلية، الدرك
الملكي والوقاية المدنية، وهي البنود المحترمة لحدود اللحظة.
ولتفعيل هذه الإجراءات وقياس مدى مواكبتها لبرنامج «شواطئ نظيفة»، تم وضع
مجموعة من المؤشرات لتقييم مدى نجاعة تنزيل هذه الخطة والتي تمثلت في مؤشر
عدد الوافدين على الشواطئ، ورضا هؤلاء المصطافين عن الخدمات المقدمة، وكذا
تنقيط عدم إزعاجهم من طرف الغرباء، إلا أن جميع هذه البنود الأخيرة،
باستثناء الأمنية، المضمنة في دفتر التحملات، أضحت حبيسة الأوراق في ظل
تحكم اللوبيات بشواطئ طنجة وبقية الشواطئ المحلية.
