صالحة قدوري
أثار قرار الحكومة الأخير، والصادر بتاريخ 23 يوليوز 2015 خلال اجتماعها الأسبوعي بالرباط، المتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.15.588، الذي حثت من خلاله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إلغاء التوظيف المباشر للأساتذة المتدربين، وضرورة إجراء خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مباراة ثانية تؤهلهم للتوظيف بعد نجاحهم في امتحان التخرج وحصولهم على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، وذلك انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2015- 2016 حسب المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم. (أثار) ردود فعل غاضبة من آلاف الطلبة المجازين والمشتغلين بالقطاع الخاص.
وأيضا مشروع مرسوم رقم 2.15.589 الذي ينص على حصر المنحة الشهرية للأستاذ الذي سيجتاز التأهيل التربوي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 1200 درهم طيلة مدة التكوين، والتي لا تتجاوز 12 شهرا.
وصرح بعض الطلبة حاملي الشهادات العليا في عدة تخصصات لـ «الأخبار» بأن هذا القرار سيخلف آثارا سلبية على فرص التشغيل في هذا القطاع. وأكدوا على أن «هذا ليس غريبا على حكومة بنكيران التي قامت بتقليص عدد المناصب المالية منذ دخولها إلى الحكومة، وسعت إلى خوصصة عدة قطاعات حيوية، متنصلة بذلك من وظيفتها، وهي تخصيص وظائف كافية للمغاربة الحاصلين على الشهادات العليا. وهاهي اليوم تخرج علينا بمرسوم مشؤوم بلغت فيه منحة التأهيل 1200 درهم لمزاولة مهنة التدريس، بعدما كانت 2500 درهم. متسائلة، كيف يعقل أن يساير أستاذ يتلقى تكوينه بهذا المبلغ الشهري؟ هل يغطي به لوازم التكوين أم الكراء أم التنقل أم التغذية؟ علما أن الكثير من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تقع في مناطق بعيدة عن المدينة».
