حمزة سعود
قال محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، إن إيداع الجمعية مراسلة لدى مصالح مجلس المدينة، يأتي تماشيا مع تنبيه الجمعية لمجلس المدينة إلى وجود تجاوزات وانتهاكات عقارية صارخة في حق الممتلكات بالمدينة.
وأفاد مشكور، في تصريح لـ «الأخبار» بأن الأزمة المالية الخانقة التي تدق بشأنها الرميلي ناقوس الخطر، تتعارض مع تفويت الفيلات السكنية ابتداء من 250 درهما شهريا، في أرقى أحياء العاصمة الاقتصادية.
وأوضح مشكور في تصريحه للجريدة، بأن المراسلة الموجهة من الجمعية، إلى العمدة نبيلة الرميلي، تتوقف عند وجود حالات لمستفيدين من هذه الفيلات السكنية، لا يدفعون حتى القيمة الكرائية للفيلات السكنية والتي لا يتجاوز المبلغ الكرائي لبعضها 200 درهم أو أقل، ما يشكل انتهاكا صارخا ضد الممتلكات الجماعية بالعاصمة الاقتصادية.
وخلص مشكور إلى وجود محاباة من المجلس الجماعي الحالي لصالح المالكين لهذه العقارات السكنية الفارهة، التي تتوسط أحياء الدار البيضاء الراقية، مطالبا بضرورة تدخل المصالح الولائية لوقف نزيف الاعتداءات الجسيمة على ممتلكات الدولة.
وتشير مراسلة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، إلى أن تدبير الأملاك الجماعية مخالف للقانون بموجب تفويتها بـ250 درهم شهريا، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك الجماعية.
وكان الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، قد صرح بأن عدد الأملاك الجماعية للعاصمة الاقتصادية يتجاوز 2000 ملك جماعي، كما اضطر المجلس الجماعي الحالي إلى رفع سومة كراء عدد منها، بعد أن كانت مفوتة بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 250 درهما شهريا إلى أزيد من 50 ألف درهم كثمن افتتاحي بالنسبة لفيلات سكنية ظلت نموذجا لسوء التدبير، وفق تصريح نائب العمدة.
