محمد اليوبي
أفادت مصادر مطلعة، بأن نيران التحقيق في تزوير ملفات المرض بدأت تقترب من عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد قرار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والاستماع إلى مسؤولي التعاضدية.
وتفجرت الفضيحة بعد توصل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس» من التعاضدية بـ300 ملف مرض يحمل شبهة التزوير، ويخص عددا من المؤمنين أغلبهم من مدينة الخميسات، وإثر ذلك، أودع الصندوق شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل تعميق البحث والتحقيق في الموضوع، كما وضع، أثناء التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية، 400 ملف مرض إضافي يحمل شبهة التزوير وكل المعطيات والوثائق الأصلية المتعلقة بهذا الملف. وبناء على ذلك، تم تقديم 68 شخصا أمام النيابة العامة، بينهم مسؤولان بالتعاضدية العامة ومستخدمان لديها، وثلاثة أطباء وصيادلة وعدد من المؤمنين المتورطين في عملية تزوير ملفات المرض.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تم صرف تعويضات مالية خيالية تخص هذه الملفات المزورة لعدة مرات بعد جلبها من أرشيف علال البحراوي الذي تم تدميره شهر أبريل 2014، لتبرير اختفاء أزيد من 500 ملف مرض مبحوث عنه من طرف قسم الافتحاص بصندوق «كنوبس» منذ شهر دجنبر 2013، من بينها ملف الأرملة (م. ع) رقم تسجيلها 542/011324 وهي أم زوجة رئيس مصلحة تسوية ومراقبة ملفات المرض (ب.ج) الذي مثل أمام الوكيل العام للملك من بين المستخدمين الخمسة بالتعاضدية العامة، ضمن المجموعة الأولى من المشتبه فيهم.
وأوضحت المصادر، أن هذا المسؤول مدد له رئيس التعاضدية بواسطة عقد لم تحترم فيه الشروط والمقتضيات القانونية للتعاقد منذ أربع سنوات، وبلغت قيمة التعويضات التي توصلت بها حماة هذا المسؤول منذ تطبيق نظام التغطية الصحية الأساسية، وخلال المدة الممتدة ما بين18 غشت 2005 وبعد بداية معالجة ملفات مرض المؤمنين بالنظام المعلوماتي (اسكيف) التابع لصندوق «كنوبس» سنة 2007 إلى غاية شهر ماي 2018، ما يناهز خمسة ملايير سنتيم كتعويضات تم تحويلها لحساباتها بطريقة مشبوهة كما هو مبين في كشف حساب التعويضات والتجميع البنيوي، خاصة تلك التي تتم تسويتها وصرفها بنسبة مائة بالمائة، مادام أن المستفيدة تتوفر على تكفل طبي بسبب حالة المرض المزمن الذي تعاني منه.
ويتضح من خلال كشف بيانات التعويض عن ملفات مرض (م.ع)، أنه ما بين فاتح يناير 2013 وشهر يونيو 2018 عرفت وتيرة تمرير ملفات المرض التي تمت تسويتها في زمن قصير، خطا تصاعديا من حيث الكم ومن حيث المبالغ، علما أن المعنية بالأمر تقطن بالدار البيضاء حسب عنوانها ورقم بطاقتها الوطنية والتي تتواجد بها مندوبية تابعة للتعاضدية العامة، ولم يسبق أن تمت معالجة أي ملف يخصها بهذه المدينة، حيث يتم تسجيل كل الملفات بالمصلحة المعنية بالرباط مباشرة دون احترام المساطر وتمكين المعنية من وصل الإيداع بمصلحة الاستقبالات، وأيضاً عبر المسالك الإدارية القانونية الأخرى، بحكم أن أخ رئيس المصلحة المعنية هو عضو بالمجلس الإداري، وتمكنه هذه الصفة من إيداع ملفاته بخلية المناديب.
وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فإن تسجيل ملفات المرض العادية الخاصة بالمعنية دون الحديث عن الثالث المؤدى عرف تصاعدا، حيث بلغ عددها سنة 2013 ما يناهز 15 ملفا لتنتقل إلى 16 سنة 2014، و26 سنة 2015، و29 سنة 2016، و35 سنة 2017، و23 إلى حدود شهر يونيو الماضي. وتتراوح التعويضات التي تم صرفها بخصوص هذه الملفات ما بين ألف و3 آلاف درهم للملف الواحد، وهذا ما يتنافى مع المادة الأولى من قانون التغطية الصحية الأساسية، فضلا عن أن بعض الملفات التي تتضمن مبالغ كبيرة وتقتضي إحالتها على «كنوبس» قصد مراقبتها يتم تمريرها بطرق ملتوية داخل الملفات العادية، وتتم تسويتها بناء على مراقبة طبية داخلية بالتعاضدية العامة، خاصة بالنسبة للملفات التي تحمل مبالغ تفوق 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بملف يحمل مبلغ 00. 9817 درهما تمت تسويته شهر غشت 2016، وملف آخر يحمل مبلغ 17453.12 درهما تمت تسويته شهر مارس 2017، وملف آخر يحمل مبلغ 5491.74 درهما تمت تسويته شهر يونيو 2017، وملف آخر يحمل مبلغ 6699.84 درهما تمت تسويته شهر أكتوبر 2017، إضافة إلى ملف آخر يحمل مبلغ 10099.30 درهما، تمت تسويته شهر أبريل 2018.
ويطالب منخرطون بالتعاضدية بتوسيع مجال البحث ليشمل جميع ملفات مستخدمي ومستخدمات قسم الأداءات لرصد طرق وكيفية تسوية ملفات المرض، وافتحاصها للتأكد من مدى قانونية معالجتها وصحتها، والتأكد مِن عدم استعمالها عدة مرات، وكذلك تدقيق المساطر الإدارية التي تمر منها قبل صرف التعويضات، حيث كانت ابنة مسؤول بمصلحة تسوية ملفات المرض (س.ج) المستخدمة بالتعاضدية العامة منذ سنة 2009، والتي تم تعيينها آنذاك بمصلحة تسجيل ملفات المرض كانت تسجل أكبر عدد من ملفات جدتها بالقن السري الممنوح لها من طرف “كنوبس” (5MTR 46) ، خاصة ما بين سنتي 2017 و2018 .
كما استغل هذا المسؤول نفوذه لتوظيف مجموعة من المستقبلات المتدربات العاملات في إطار التعاقد مع شركات خاصة، واللواتي فرض عليهن عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة، ضرورة تسجيل ملفات المرض الواردة مباشرة على الملحقة ضدا على القانون، وخاصة المادة 8 من اتفاقية تفويض تدبير نظام التغطية الصحية الأساسية الموقعة بين التعاضدية العامة و«كنوبس» سنة 2010 وما قبلها، والتي تمنع على غير مستخدمي التعاضديات تسجيل ومعالجة ملفات المرض في نظام «اسكيف» التابع لصندوق «كنوبس»، ما دفع إدارة الصندوق إلى رفع عدة شكايات في الموضوع إلى الوزارات الوصية وكذلك الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ويظهر، من خلال كشف حساب التعويضات، أن العديد من الأقنان السرية دأبت مستعملاتها على تسجيل هذه الملفات، ومنها على الخصوص (,5MTR184 5MTR193,5MTR195 5MTR 196…..)، كما قرر المجلس الإداري بعد سنة 2015، تقسيم مصلحة تسوية ومراقبة ملفات المرض إلى مصلحتين واحدة خاصة بالتسوية وأخرى بالمراقبة لتعزيز المراقبة الداخلية، لكن فضائح التزوير والاختلاس استمرت دون توقف.
