محمد وائل حربول
تقدم ستة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال، بإقليم قلعة السراغنة، بعدد من الشكايات المصحوبة بوثائق وإشهادات لبعض الموظفين بالجماعة نفسها، من أجل شبهة «تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ» ضد شخصية سياسية وازنة بالإقليم. وأفادت مصادر «الأخبار» بأن هذه الشكاية تم رفعها إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل مؤازرة الضحايا، حيث وبعد اطلاع الجمعية المذكورة على المعطيات والوثائق اللازمة، قامت برفع الشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر خاص، رفقة المعطيات المدرجة ضمن شكاية حماة المال العام، فقد تم التأكيد على وجود «شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة المذكورة»، حيث يشهد عدد من الموظفين الجماعيين بجماعة سيدي رحال بأن الموظف الجماعي (ع. ص) ظل يعمل بـ«دار الباشا على حساب الجماعة، قبل أن يتم إلحاقه بمنزل الرئيس السابق عبد الرحيم واعمر، للقيام بالأعمال المنزلية وإعفائه من مهامه بالجماعة منذ سنة 2000، حيث كان يتقاضى أجره من ميزانية الجماعة ما بين 1450,00 درهما إلى 5000,00 درهم، أي ما يقارب 774000,00 درهم».
وحسب المعطيات ذاتها، فهناك إشهاد لموظف بالجماعة نفسها يوضح بالملموس هذا الاتهام، حيث أكد (ر.م) أنه موظف بالجماعة منذ سنة 1994، والتحق بدار الباشا للنظافة وغسل الأواني المطبخية وتنظيف الأفرشة، إذ وبعد أربع سنوات التحق به (ع. ص) الذي تم توظيفه بجماعة سيدي رحال سنة 1998 بمنزل الباشا، مؤكدا أن «الموظف الضحية كان يقوم بالأعمال ذاتها التي يقوم بها»، ليضيف أنه و«بعد انتقال الباشا سنة 2000 تقريبا، جاءت تعليمات الرئيس (ع. و) بالالتحاق بمنزله لمزاولة الأعمال نفسها التي كنا نقوم بها في منزل الباشا، حيث عملت في منزله لمدة 18 سنة، تاركا ورائي (ع. ص) في منزله إلى غاية 2021، بعد سقوط الرئيس وابنه في الانتخابات».
وبعد هذه المعطيات، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام وجود شبهة استغلال النفوذ، وتبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية، وهو ما يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، قبل أن تشير إلى أن شكاية الموظفين الجماعيين الستة تفيد بـ«استغلال للعمال العرضيين من طرف الرئيس ومن ينوب عنه في منزل العائلة، أو في الضيعة التي يمتلكونها، إذ يوجد ضمن لوائح العمال العرضيين أسماء بعض الأشخاص من ذوي المشاريع التجارية بسيدي رحال، مع العلم بأن هؤلاء العمال العرضيين يتقاضون أجورهم على حساب الجماعة، وهو يمكن أن يشكل «شبهة اختلاس للمال العام واستغلال النفوذ»».
وحسب الشكاية ذاتها، فقد أكد الموظفون الجماعيون «أن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية، التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال، ونائبه، تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتارا، لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الاراضي العارية أو غير المبنية منذ سنة 2007، ويبلغ حجم المبلغ الذي ضاعت فيه الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة، واستغلالا للنفوذ وتهربا ضريبيا وتبديدا لأموال عمومية».
إضافة إلى هذا، أكدت شكاية حماة المال العام، عدم إنجاز الرئيس المذكور «رخص البناء لعدد من ممتلكاته، حيث لا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء، حسب القانون المتعلق بالتعمير، قبل أن توضح الشكاية المذكورة أن هذه الممتلكات تتمثل في 3 شقق ومسجد وحمام عمومي ودكان التسهيلات و3 دكاكين ورياض ومسبح، مشيرة إلى أن هذا الأمر «يعود إلى استغلال النفوذ، عبر خرق قانون التعمير رقم 12.90 المعدل والمتمم بقانون 66.12» .
وحسب الشكاية نفسها، التي حصلت «الأخبار» على نظير منها، فقد «عمد الرئيس المذكور إلى تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه، في منطقة الكازيط بسيدي رحال، وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة». كما ذكرت الشكاية ذاتها وجود شبهة استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، ومنها صهريج مائي مجرور بعجلتين سعته 3 أطنان، وصهريج مائي مجرور المسجل بدفتر الجرد تحت عدد 1976، وتم اقتناؤه سنة 2001، و6 موائد خشبية دائرية مسجلة بدفتر الجرد من العدد 4543 إلى العدد 4548، مشتراة بتاريخ 17 غشت 2015، و100 كرسي من البلاستيك ذات اللون الأخضر، مسجلة في دفتر الجرد من العدد 4549 إلى العدد 4648، مشتراة بتاريخ 17 غشت 2015.
وعلاوة على هذا، أكدت المصادر نفسها استغلال الرئيس المذكور لعدد من الأفرشة، ضمنها «صالون كامل مكون من 3 قطع للجلوس، و14 وسادة مستطيلة، و4 وسائد أسطوانية وقطعتين للأركان تحمل الأرقام التالية في سجل الجرد من 4199 إلى 4217، واستغلال لوحتين لصور جلالة الملك محمد السادس من حجم x1.00m 1.50m، الأولى مسجلة تحت رقم 4219، مشتراة بتاريخ 24 يونيو 2013، والثانية مسجلة تحت رقم 4346 مشتراة بتاريخ 10 دجنبر 2013، واستغلال 7 إسفنجات للجلوس بطول مترين، مسجلة بدفتر الجرد تحت عدد 3855/ 3857 / 3858 / 3859 /3861 /3862 / 3863، مشتراة بتاريخ 6 مارس 2012».
وبعد أن وضع حماة المال العام كل الوثائق التي تبين هذه التجاوزات على مكتب الوكيل العام للملك، طالبت الجمعية النيابة العامة بإصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى (ع. و)، الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، والاستماع إلى المستشارين الجماعيين الذين تقدموا بالشكاية، والموظفين الذين تقدموا بإشهاداتهم، إضافة إلى الاستماع إلى المهندسين التابعين للجماعة وللعمالة.
