محمد اليوبي
بعد وضع الحكومة السابقة لمرسوم بقانون يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، تقدم به وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، وتمت المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان في ولايته السابقة، صادق مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم السابق، وذلك بعد تجاوز حالة «البلوكاج» الحكومي التي حالت دون استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا القانون.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه «يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية»، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.
