حكومة العثماني تدشن سياسة الاستدانة بـ500 مليار سنتيم
النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر اقتصادية إقدام حكومة سعد الدين العثماني على اقتراض 500 مليون دولار أمريكي من أجل دعم الميزانية العامة برسم قانون المالية لسنة 2017، حسب المصادر ذاتها التي أكدت أن الحكومة تقدمت بطلب للصندوق السعودي للتنمية يمنحها بموجبه 500 مليون دولار، بعد التوقيع على اتفاق بين الطرفين صدر بالجريدة الرسمية في العدد 21 شتنبر الماضي، مرسوم حكومي يقضي بالمواقفة على اتفاقية القرض، الموقعة بين الدولة المغربية و»الصندوق السعودي للتنمية»، موضحة أن ذلك من أجل دعم التوازن المالي، وتكريس تكاليف الموظفين وضمان ودفع أجور موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد جدد التأكيد على «استمرار أهلية» المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة، في الوقت الذي دق تقرير المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر بخصوص الارتفاع المهول للمديونية الخارجية، بعد لجوء الحكومة السابقة بشكل مفرط إلى القروض، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء المسموح بها.
