الخميسات: المهدي لمرابط
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية، أخيرا، حكما في ملف دعوى قضائية بين جماعة الكنزرة القروية بالخميسات ومقاولة، يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإرجاع مقتطع الضمان ورفع اليد عن الكفالة، بناء على أن المقاولة كانت بصدد إنجاز الأشغال قبل توصلها من الجماعة بقرار فسخ العقدة، الأمر الذي وصفته المحكمة بالتعسفي وغير المبرر والضار بمصالح المقاول، وأن الجماعة لا زالت مدينة له بـ1.283.326.11 درهما كما هو ثابت في تقرير الخبير الذي التمس أداء الجماعة المبلغ المذكور وفوائده القانونية منذ تاريخ صدور الحكم إلى يوم التنفيذ، إضافة إلى تعويض مليون سنتيم.
وأوضح تقرير الخبير أن الأشغال المنجزة لم تكن موضوع أية ملاحظة أو تحفظ من طرف ممثل الجماعة، وأن ما سجل من اقتلاع كامل لطبقة تكسية الطريق وانخفاض مستواها وبروز تشققات واندثارها ببعض الأماكن، ناتج عن تهاطل الأمطار التي بلغت- بحسب التقرير- 400 ملمتر، زيادة على انحدار السفوح، وليس نتيجة المواد المستعملة التي أكد المختبر جودتها العالية واحترامها للشروط التقنية المطبقة على أشغال بناء الطرقات، وهو ما استندت عليه المحكمة في حكمها بعدم مشروعية فسخ العقد.
