حكم قضائي يدين أقارب برلماني بإقليم الرحامنة في جريمة قتل ينتظر التنفيذ منذ خمس سنوات

استغرب مطالبون بالحق المدني بإقليم الرحامنة لعدم تنفيذ حكم قضائي ضد أقارب أحد برلمانيي الإقليم مضى على صدوره أزيد من خمس سنوات، بالرغم مما رافق الملف من خروقات خلال جميع مراحل البحث والتحقيق إلى حين صدور الحكم النهائي بإدانة أقارب البرلماني خلال سنة 2009، بعد أن ثبت تورطهم في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر فبراير من سنة 2006، عندما وقع خلاف حول عقار فلاحي بين الضحية وشقيقه الذي ليس سوى صهر أحد برلمانيي إقليم الرحامنة، حيث تطور الخلاف إلى شجار بين الشقيقين، لحظتها كان صهر البرلماني برفقة زوجته شقيقة البرلماني، إضافة إلى ابنتيهما حيث تم تبادل الرشق بالحجارة بين الطرفين، إلى أن سقط الضحية أرضا ليلفظ أنفاسه تحت تأثير الضربات.

وأكد المشتكون في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات أن الملف شابته العديد من الخروقات، إذ لم يتم الاستماع إلى جميع الشهود، ولم يتم إطلاع أسرة الضحية على نتائج التشريح الطبي، قبل أن يفاجؤوا بالاكتفاء بمتابعة حفيدتي البرلماني وحدهما في حالة سراح، من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضيان إلى الموت دون نية إحداثه.

وقد صدر حكم في حق المتابعتين قضى بإدانتهما معا بست سنوات سجنا مع تعويض للمطالبين بالحق المدني قدره 25 ألف درهم، وذلك  بتاريخ 4 مارس 2009، قبل أن يصبح الحكم نهائيا خلال شهر فبراير من سنة 2010، بعد رفض طلب النقض.

وبحسب الشكاية التي وجهها المطالبون بالحق المدني إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك، فإن الحكم القضائي الصادر منذ حوالي خمس سنوات، لم يجد طريقه إلى التنفيذ :” بدعوى أن المدانتين غير موجودتين بالعنوان المشار إليه في قرار المحكمة” حسب تبرير مسؤولي الدرك لأسرة الضحية.