النعمان اليعلاوي
قضى قسم عنف ضد الأطفال تلبسي بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بسنتين (02) حبسا موقوفة التنفيذ، على متهم بهتك عرض ثلاث قاصرات، في خطوة تنذر باحتجاجات جديدة، حيث جاء الحكم القضائي بعدما توبع المتهم بتهمة بـ “هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها بدون استعمال العنف، والتغرير بقاصر، التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”، وهو الحكم الذي أعاد إلى الأذهان الحكم الابتدائي الصادر، في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما، ضواحي تيفلت، من طرف ثلاثة بالغين، الذي أثار موجة من الاستياء والغضب؛ حيث تمت معاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حدود 18 شهرا، والمتهم الثالث بالسجن النافذ لمدة سنتين.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت تأجيل محاكمة 3 متهمين باغتصاب طفلة في الـ12 من العمر، متحدرة من مدينة تيفلت، نتج عنه حمل، وذلك خلال الجلسة الأولى من مرحلة الاستئناف في الملف الذي شهد تدخل جمعيات حقوقية منتصبة كطرف مدني مؤازر للضحية، بعدما تفجرت القضية حينما جرى الكشف عن إصدار غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط، حكماً بالسجن سنتين، منها 18 شهراً حبساً نافذاً، وموقوفاً في الباقي بالنسبة لمتهمين اثنين، ومعاقبة المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا.
وقد أثار قرار المحكمة الابتدائية تمتيع هيئة الحكم للمتهمين الثلاثة بظروف التخفيف، مبررة ذلك بـ”الظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانوناً لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، وبالنسبة لدرجة إجرامهم”، وقد أعاد الحكم القضائي الابتدائي الصادر في واقعة الاغتصاب الجماعي للطفلة، النقاش حول الأحكام الصادرة ضد مغتصبي الأطفال ومدى ملاءمة العقوبات مع ما يقترفونه، كما أثار الحكم حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية في المغرب، التي لم تتوان، منذ الجمعة الماضي، عن التعبير عن صدمتها واستيائها من الحكم الذي اعتبرته “وصمة عار” و”جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل” بالنظر إلى فظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق الطفلة.
