شكاية أمام النيابة العامة بشأن مشروع للمستشار يستغل الملك العام الجماعي
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي تقدم، نهاية الأسبوع الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في مواجهة كل من «ه.س»، وهي زوجة مستشار جماعي سابق عن البيجيدي بمراكش خلال الولاية السابقة، و«أ.ش» المستشار المذكور، وذلك بسبب مشروع لهما يستغلان من ضمنه الملك العمومي لمدينة مراكش دون موجب حق، فيما تم منع مشاريع أخرى من الاستفادة من مثل ما استفاد منه الزوجان.
وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة في هذا السياق، فقد تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام التدبير العمومي للجماعة الترابية بمراكش كهيئة مدنية وفق دستور المملكة، حيث أوضح في الشكاية المذكورة أن المشتكى به الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش حيث وبصفته تلك منح المشتكى بها الأولى التي تعد زوجته رخصة تتعلق باستغلال الملك العام الجماعي في العنوان نفسه المشار إليه ضمن الشكاية.
وذكرت الشكاية ذاتها أن المسؤول الجماعي السابق، عن حزب العدالة والتنمية، عمد إلى منح المشتكى بها وصلا بالتصريح بمزاولة نشاط بيع أجزاء غيار السيارات وإصلاح عجلات السيارات، حيث إن المشتكى بهما عمدا إلى تأسيس شركة رغم أنهما موظفان عموميان وأن ما أقدما عليه يشكل ما يدخل ضمن جرائم استغلال النفوذ والغدر التي تشكل جنايات حسب مقتضيات القانون الجنائي، كما أن تأسيسهما لشركة كما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة يتنافى ونظام الوظيفة العمومية وكلها أفعال تخالف قواعد القانون الجنائي والقانون المنظم للجماعات الترابية وفي مجملها تشكل جرائم الغدر واستغلال النفوذ.
وأكدت الجمعية ذاتها أنه ولكل هذه الأسباب المذكورة، فإنها تلتمس من النيابة العامة المختصة إحالة الشكاية المرفوعة على الشرطة القضائية المختصة وتقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة مع حفظ حق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في تقديم مطالبه المدنية أمام الجهة المختصة، كما طالبت بضرورة العمل على عدم استفادة المنتخبين من مثل هذه المشاريع النفعية التي يتم منحها بطرق غير قانونية والتي تتسبب في هدر المال العام في مرات عديدة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التقرير الذي كانت قد نشرته «الأخبار»، قبل ثلاثة أسابيع، حيث كان مشروع المستشار المذكور قد أثار جدلا كبيرا داخل مدينة مراكش، وذلك بعدما قام رفقة زوجته التي تشتغل بالقطاع العمومي، بفتح محل خاص بقطع الغيار وغسيل السيارات، ووضع لوحة إشهارية كبيرة بالشارع العام، وذلك بحي يوسف بن تاشفين بتراب الملحقة الإدارية الحي العسكري بمقاطعة جليز، حيث عبرت ساكنة الحي، ساعتها، عن تفاجئها بفتح المحل المذكور وسط حي شعبي مليء بالسكان.
واستنادا إلى المعلومات التي كانت قد توصلت بها الجريدة ساعتها، فقد تم فتح المحل المذكور، بداية، وسط الحي ووضع لوحة إشهارية بالشارع العام بدون أي ترخيص، فيما طالبت الساكنة، حسب عدد من إفاداتها، بضرورة تدخل السلطات المحلية لإزالة اللوحة المذكورة، ورفع الضرر عنها، بينما أفاد مصدر خاص بأن المحل المذكور بالفعل يتوفر على ترخيص من أجل ممارسة نشاطه التجاري بالمنطقة ذاتها وذلك عندما كان صاحبه يعمل مستشارا عن البيجيدي بمقاطعة جليز خلال فترة العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد.
