شوف تشوف

الرئيسيةمجتمعمدن

«حفل راقص» بكلية الحقوق بالمحمدية يفجر غضبا وجدلا طلابيا

الحفل تضمن فقرة رقص شعبي مثير لطالبة ووزارة التربية الوطنية باشرت التحقيق

النعمان اليعلاوي

أثار شريط فيديو يظهر إحدى الطالبات وهي ترقص بشكل مثير بإحدى مدرجات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني، ضجة واسعة في الأوساط الطلابية، فيما أشار مصدر إلى أن الحفل الذي احتضنته الجامعة كان بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، بحيث قام الطلبة بإعداد برنامج فني تتخلله فقرات خاصة بالرقص.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من الأساتذة دعوا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لتدارس الموضوع، على اعتبار أنه «يمس بسمعة الكلية ويسيء إليها». كما عبر عدد من الطلبة عن رغبتهم في تنظيم وقفة احتجاجية، للتنديد بهذا السلوك الذي وصفوه بـ»بالمخل ويساهم في تحويل فضاء الكلية إلى مرقص»، في الوقت الذي لم تصدر الجهة المنظمة للحفل أي توضيح، كما التزمت عمادة الكلية الصمت تجاه الواقعة.
في السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن وزارة التربية الوطنية والبحث العلمي والتعليم العالي والتكوين المهني، تفاعلت بشكل سريع مع الجدل الذي أثاره الحفل الراقص، حيث طالبت بفتح تحقيق عاجل في حيثيات وتداعيات الحفل الذي تم تنظيمه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، موضحة أن الفيديو الذي أثار الضجة بعد تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قد تم التقاطه مساء يوم الأربعاء الماضي خلال الحفل الذي نظمه النادي الفني لطلبة الكلية بمناسبة عيد الاستقلال، وأضافت أن «الحفل قد تم تنظيمه بمدرج الكلية بعد الحصول على موافقة العمادة».
وقد ظهرت طالبة في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع وهي ترقص رقصا مثيرا على أنغام موسيقى الشعبي، بأحد المدرجات بكلية العلوم القانونية، خلال الحفل الذي نظمه مجموعة من الطلبة.
وأضاف المصدر أن «تصوير ونشر الفيديو كان في إطار الصراع المتواصل بين إدارة الكلية ومنظمة التجديد الطلابي، التابعة لحركة التوحيد والإصلاح»، مشيرا إلى أن «الحفل كان يتضمن عدة فقرات فنية لضيوف أجانب قدموا جزءا من تراثهم، وقد تم التركيز على فقرة الرقصة المغربية، بهدف مغرض»، موضحا أن «رفض عمادة الكلية الترخيص للمنظمة بتنظيم ندوة فكرية حول النموذج التنموي وتنظيم منتدى فكري، وقافلة طبية وحملة تبرع بالدم، دفع الفصيل الطلابي إلى التحريض ضد الحفل الذي نظمه النادي».
واعتبر محمد بنساسي، الكاتب الوطني للاتحاد العام لطلبة المغرب، أن «الحفل يجسد مظهرا من مظاهر التمييع والانحلال الأخلاقي والقيمي الذي أضحى يعيشه الحرم الجامعي في العشرية الأخيرة»، مضيفا أن نشاطا طلابيا مثل هذا «يسيء بشكل كبير ومباشر إلى صورة الجامعة، باعتبارها فضاء للالتزام الأخلاقي والقيمي ومجالا للتحصيل العلمي والأكاديمي وكذا مشتلا لتلاقح الأفكار والطروحات والآراء بدرجة أولى، وليس منصات للرقص وأنشطة أخرى مشابهة»، حسب بنساسي، الذي أوضح في تصريح لـ»الأخبار» أن الحفل «تعبير عن التراجع القيمي والأخلاقي الذي تعرفه الجامعة المغربية، ومرده بدرجة أولى إلى التضييق الممنهج على الحركات الطلابية الجادة والمسؤولة، التي كانت دائما تأخذ على عاتقها الحفاظ على الحرم الجامعي وصيانته من أي تجاوز أو تطاول لا أخلاقي قد يمس بحرمته ورمزيته، من خلال أنشطة علمية وفكرية، تنعكس إيجابا على المؤسسة الجامعية نفسها وعلى الطلبة بصفة عامة».
من جهته، استنكر حمزة جرندي، الكاتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي بالمحمدية، ما وصفه بـ»الإقصاء والتعسف المستمر وغير المبرر، الذي تمارسه الإدارة على المنظمة»، محملا إدارة المؤسسة مسؤولية «الوضع الذي تحولت إليه الكلية من «حرم جامعي» يفترض فيه أن يكون فضاء للتحصيل العلمي والتنافس الدراسي والنقاش المعرفي، إلى «ديسكوهات مفتوحة» يرقص فيها بعض المتخلفين على أنقاض صورة الجامعة التي نحلم بها»، على حد تعبير المتحدث، مضيفا أنه «لا شك في أن تصور الفاعل الطلابي والجامعي لوظيفة الجامعة ودورها داخل المجتمع له مؤشرات، أهمها ما تحتضنه فضاءات الجامعة من مبادرات وأنشطة».
من جانبه، دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان استنكر فيه الحفل الطلابي إلى «تحصين الجامعة من التمييع الذي يمس بحرمتها، باعتبارها منارة للعلم وقاطرة لنهوض الأمم»، معتبرا أن الفضاء الجامعي «فضاء لأنشطة ثقافية جادة وهادفة تروم بناء جامعة حرة، تحفظ الكرامة وتصون الهوية وتصنع الوعي»، وحمل إدارة كلية الحقوق بالمحمدية مسؤولية «تنظيم نشاط يأتي في سياق مخطط للإجهاز على التعليم العمومي، من خلال مجموعة من القرارات والمشاريع الهادفة إلى ضرب الجامعة، ونشر الميوعة دخل أسوارها، ضربا للمبادئ والأخلاق والقيم التي تربى عليها المغاربة»، مؤكدا أن الطلبة عبروا عن رفضهم «للأنشطة التي تضرب في القيم والأخلاق والمبادئ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى