شفشاون: حسن الخضراوي
بعد أسابيع من البحث والتدقيق في شكاية لحقوقيين والاستماع بمحاضر رسمية، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، قبل أيام قليلة، الحفظ لأسباب أخرى في اتهام أطر صحية بالابتزاز والإهمال الطبي، وذلك في موضوع شبهات تعرض رضيع لخطأ طبي أثناء عملية ولادة عسيرة بمركز صحي قروي بالإقليم، قبل التوجيه بواسطة سيارة الإسعاف نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإنه لم يثبت أي تهاون أو إهمال من قبل الطاقم التمريضي الذي تم التقدم ضدهم بشكاية إلى القضاء، كما أنه لم يثبت خرق القوانين التي تنظم العمل بقطاع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشكل يمكن أن يشكل خطرا على سلامة الرضيع، علما أن الخصاص في الموارد البشرية بالعالم القروي يجري التعامل معه لتدبير الأزمة، والأطباء المختصين في أمراض النساء والولادة ما زال عددهم قليلا جدا على مستوى المستشفيات العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالمقارنة مع الكثافة السكانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الإضرابات والأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي ينفذها الممرضون وتقنيو الصحة ضاعفت من حجم معاناة سكان المناطق النائية بشفشاون، لأن جميع الجماعات الترابية تتوفر على مراكز صحية فقط، والمرضى والحوامل في حالة خطيرة يتم توجيههم نحو المستشفى الإقليمي بشفشاون.
وسبق وقامت مصالح مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم شفشاون بإنجاز تقارير مفصلة تكشف حيثيات وظروف استقبال السيدة الحامل كطرف مشتكي بالمركز الصحي القروي، ومدى احترام المعايير الطبية المعمول بها، فضلا عن النظر في شبهات الخطأ الطبي والتدقيق في ما جاء في مضمون الشكاية المذكورة من معلومات ومعطيات.
وتجري دراسة تشييد مؤسسات استشفائية تتوفر على الموارد البشرية الضرورية، والتجهيزات والمعدات، ما يمكن معه إعفاء سكان المناطق القروية بشفشاون من تبعات الخصاص المهول في الموارد البشرية ونقص الأطباء بالمراكز الصحية القروية، حيث تتضاعف معاناة المرضى مع مشاكل التوجيه نحو مدن أخرى بعيدة، وتحمل تكاليف السفر ومرافقة المريض، ناهيك عن خطر المضاعفات الخطيرة على صحة المريض لبُعد المسافات وإكراهات الإسعاف، وغياب التغطية الشاملة والعدد الكافي بالمقارنة مع الكثافة السكانية.
