شوف تشوف

الرئيسية

حفظ شكاية زوجة بوعشرين ضد دفاع الضحايا

حسن الخضراوي 

قالت مصادر خاصة ل “الأخبار” إن هيئة المحامين بتطوان، أصدرت قرارا عدد (76/2018)، يقضي بحفظ الشكاية التي سبق وتقدمت بها زوجة المتهم الصحافي توفيق بوعشرين، ضد عضو من دفاع الضحايا والمحامي بهيئة المحامين بتطون الأستاذ محمد الهيني، حيث اتهمته فيها بالإساءة إلى زوجها والتشهير به وسبه، فضلا عن تأكيدها خرق المحامي لسرية الجلسات، عن طريق التصريحات الإعلامية التي كان يصف فيها تفاصيل دقيقة حول ما يدور خلال جلسات المحاكمة الخاصة بهذا الملف.
واستنادا الى المصادر نفسها فان الوقائع التي ذكرت بالشكاية التي قدمتها زوجة المتهم بوعشرين لا تتعلق بافشاء السر المهني كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة بالمغرب، سيما وأن المشتكية ومعها دفاعها قاما بنفس الفعل الذي يعيبونه على المحامي المشتكى به، خاصة في خرجاتهم الإعلامية خلال أطوار المحاكمة، فضلا عن تضمين الشكاية المقدمة بعض المصطلحات التي تسيء للمحامي الهيني وتصفه بأوصاف قدحية والسب والشتم.
ومن حيث العيوب الشكلية للشكاية المقدمة من طرف زوجة المتهم بوعشرين فإن هيئة المحامين اعتبرت ان رافعة الشكاية طرف غير ذي الصفة وهو شرط أساسي في قانون التشكي، سيما وان المعنية تقدمت بشكايتها لدى هيئة المحامين نيابة عن زوجها وعن أطراف أخرى دون الإدلاء بسند النيابة كاجراء ضروري، مادام زوجها ليس قاصرا ولا محجور عليه لكي تتنصب بإسمه وبإسم غيره.
وذكر مصدر مطلع ان الملف الذي يتابع فيه المتهم بوعشرين أصبح قضية رأي عام، وكل جهة تحاول تسويق الرأي الذي يخدم أحد الأطراف، لذلك تبقى حرية التعبير مكفولة للجميع شرط عدم المساس بقرينة البراءة، أو الحسم في التهم بالادانة أو البراءة قبل قرار هيئة المحكمة، المخول الوحيد بالبث النهائي في الملف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يذكر أن توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخبار اليوم” والموقع الالكتروني “اليوم24″، متابع بتهم ارتكاب جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو مسجلة على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
Envoyé de mon iPhone

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى