حصيلة الحكومة في نصف ولاياتها

خلال الأسبوع الماضي، قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية لنصف ولاية حكومته، حيث أكد أن الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف. وقال أخنوش إن رهان الحكومة الثابت، تفعيلا للتوجيهات الملكية، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى رهان إنجاح التغطية الصحية، ورهان بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، بالإضافة إلى رهان تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل.

 

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

 

منذ تشكيلها، ركزت الحكومة على تفعيل شعار الدولة الاجتماعية الذي كان من أهم محاور البرنامج الحكومي. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أثناء تقديم حصيلته أمام مجلسي البرلمان، إن جل ما حققته الحكومة من إنجازات وما وضعته من قوانين وما سطرته من سياسات عمومية وقطاعية وتدابير وبرامج عمومية، كان منتهى مقاصده خدمة هذا المشروع الوطني الكبير، الذي يعود الفضل الحصري في إبداعه للملك محمد السادس، مؤكدا أن مشروع الدولة الاجتماعية ليس مشروعا لــ «البوليميك» والحكومة عملت على حسن تنزيله وتسريع تنفيذه بما تملكه من جدية وكفاءة.

 

ثورة اجتماعية

أكد أخنوش أن نصف الولاية الحكومية شهد تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة، على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أنه، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة، مباشرة بعد تنصيبها، رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.

وأبرز أخنوش أن الحكومة نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام «راميد»، البالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليارات درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.

وشكل إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات.

وكشف أخنوش أنه، بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم تجد هذه الأخيرة أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية رغم أن القانون الإطار للتغطية الصحية صادق عليه البرلمان في أبريل 2021، وهو ما فرض عليها بذل مجهودات استثنائية لإعداد مختلف القوانين والمراسيم التي سمحت لها باحترام تنزيل هذا الورش وفق الأجندة التي حددها الملك محمد السادس.

وأشار أخنوش، بهذا الخصوص، إلى أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، معتبرا أن مشروع «الدولة الاجتماعية» ليس شعارات، بل قرارات فعلية وإجراءات ملموسة.

وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام «أمو الشامل»، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وأكد أخنوش أن الهدف من تحديد واجبات الاشتراك للأجراء ولغير الأجراء، هو بناء نظام تضامني بين الفئات وبناء تعاقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع.

 

تدابير استعجالية لمواجهة أزمة الماء

 

يشكل تدبير الموارد المائية أولوية وطنية بالنسبة للحكومة، حيث بادرت، منذ تنصيبها، إلى البحث عن بدائل مستدامة، عبر اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة عن إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عاشتها البلاد. وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة المرحلية لحكومته، أن الجهود المبذولة  من طرف الحكومة مكنت من إنجاز وإطلاق مجموعة من المشاريع تروم تطوير العرض المائي وترشيد استغلال الموارد المائية.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

وأبرز أخنوش أن تدبير أزمة الماء يكتسي طابعا استعجاليا ويحظى بالعناية الملكية على امتداد السنتين الماضيتين، وأشار إلى أن جلسات العمل النوعية، التي ترأسها الملك حول إشكالية الماء، كانت مناسبة أساسية لسن مجموعة من التدابير الاستعجالية قصد التدبير العقلاني للماء، وتخصيص اعتمادات مالية بميزانية إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم للتسريع من وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027.

ولتدارس وتتبع تنزيل مشاريع السياسة المائية، سارعت لجنة القيادة الزمن وعقدت سلسلة من الاجتماعات لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع، واتخاذ تدابير استعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، حيث نجحت الحكومة في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.

ولتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب، والتي تقدر بـ 1,3 مليون نسمة، سيتم الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع، كذلك، من توفير مياه السقي لمساحة تقدر بـــ 21 ألف هكتار.

من جهة أخرى، أنجزت الحكومة قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، وأطلقت مشروعا متكاملا لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء – سطات عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، إلى جانب تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة.

وفي ما يتعلق باستراتيجية تحلية مياه البحر، تم التسريع من وتيرة إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير والجرف الأصفر، وأسفي، والعيون ومحطة الكركرات.

ومن المرتقب أن يبلغ هذا الحجم أكثر من 800 مليون متر مكعب في أفق 2026، من أهم روافده محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة الناظور بسعة أولية تبلغ 140 مليون متر مكعب. إضافة إلى محطات طنجة، ومراكش (عبر أسفي)، والداخلة، والصويرة، وكلميم، وطانطان، وتزنيت. وسيتم، كذلك، الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة أسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة العيون ومحطة الكركرات. ومن المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل 2030.

وفي ما يتعلق بالسدود الكبرى، عملت الحكومة على تتبع أشغال إنجاز 18 سدا كبيرا وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، ويتعلق الأمر بسد تيداس وسد تودغا، وسد أكدز وسد فاصك، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون متر مكعب، مع الشروع الرسمي في استغلال سد مدز بإقليم صفرو بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـــ 700 مليون متر مكعب. هذا فضلا عن برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليارات درهم، تمت برمجة 1.6 مليار درهم منه برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج استعجالي – تكميلي لاقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة المعادن عن المياه الأجاجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم.

 

 

تعافي الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

 

 

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب يعرف تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي، بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية السامية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، سيما تلك المرتبطة بتداعيات «كوفيد- 19» وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق. وفي سبيل السيطرة على موجة التضخم، قيدت الدول سياساتها النقدية، فتفاقمت تكاليف التمويل، وسارت اقتصادات متقدمة على حافة الركود.

وبما أن المغرب ليس بمعزل عن هذا السياق الدولي، فإن هذه الوضعية المقلقة أثرت على الاقتصاد الوطني، ولهذا تم وضع سياسات عمومية فعالة على المستويين الميزانياتي والنقدي للتخفيف من آثار التضخم المستورد، ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات، وأتاحت الفرص المناسبة لتعافي الاقتصاد الوطني.

ومكنت هذه التدخلات من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوتيرة أسرع مقارنة بدول أخرى. فبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1 في المائة، تراجعت عند 4.9  في المائة و3.6 في المائة على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 في المائة في فبراير 2024، و0.7 في المائة في مارس 2024، وبفعل التدخلات الهادفة للحكومة، عرفت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص تراجعا سريعا، رغم تداعيات الجفاف الحاد. فبعدما سجلت نسبة 20 في المائة في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 في المائة و6.7 في المائة على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 في المائة في فبراير 2024.

وأكد أخنوش أن الحكومة توفقت منذ بداية الولاية في إرساء حزمة منسجمة من الإجراءات الفورية والموجهة، تقليصا لامتدادات الأزمة على المجالات المتضررة، وفي مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية، وذلك من خلال وضع برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية، مكنت من استرجاع نسب مهمة من مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل، عبر خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى برنامج «أوراش»، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 ملايير درهم. علاوة على برنامج «فرصة» الذي مكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع.

وقامت الحكومة بسداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية، بالإضافة إلى وضع برامج استثنائية بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية. فضلا عن ضخ ملياري درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صاف قدره 2.000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع السياحي، ودعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022، ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021.

كما خصصت الحكومة دعما لمهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 ملايير درهم بين 2022 و2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 ملايير درهم خلال سنتين، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وعرفت صادرات السيارات ارتفاعا مهما بين 2018 و2023 بنسبة 90 في المائة، محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر بـ142 مليار درهم سنة 2023، مرتفعة بنسبة 27,4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وتتطلع الحكومة إلى الرفع من مستوى الإدماج المحلي إلى 80 في المائة ومن الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025. كما حققت صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ 78 في المائة مقارنة مع سنة 2021. في حين تمكنت صادرات صناعة الطيران من بلوغ 22 مليار درهم، بزيادة تناهز 38 في المائة مقارنة بسنة 2021. فضلا عن بلوغ الصناعات الكلاسيكية، سيما صناعة النسيج والجلد، نسبة صادرات قاربت 46 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 27 في المائة عن 2021.

وكشف رئيس الحكومة أن الأداء الجيد لهذه القطاعات ساهم في تحسين قيمة الصادرات الصناعية يقدر بالثلث في الفترة ما بين 2021 و2023.

وفي السياق نفسه، عرف قطاع السياحة دينامية غير مسبوقة، بفضل المجهود الاستثماري الحثيث للحكومة، حيث إن هذا القطاع الذي يمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من صادرات الخدمات، استفاد من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته، بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خريطة طريق جديدة للفترة 2023- 2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب، وخاصة عبر إطلاق أزيد من 30 خطا جويا جديدا والرفع من عدد المقاعد بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2022، مع تنسيق جهود كافة المتدخلين، للتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية في أفق 2030.

وسجلت السياحة سنة قياسية في 2023 بدخول 14,5 مليون سائح، بزيادة 34 في المائة مقارنة بـ2022. وبذلك تمكن القطاع من تحقيق عائدات مهمة تقدر بــ105 ملايير درهم، بارتفاع يناهز 12 في المائة مقارنة بسنة 2022. وفي سنة 2024، واصل القطاع السياحي مساره التصاعدي، مسجلا في الفترة بين يناير وفبراير دخول 2,1 مليون سائح، بارتفاع قدره 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما تجاوز سقف صادرات الصناعة التقليدية، لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، في أفق تحقيق ملياري درهم من الصادرات بحلول 2026، مسنودة بالمجهود الحكومي لتعزيز تنافسية القطاع ودعم الحرفيين، سيما عبر إحداث السجل الوطني للصناع التقليديين، الذي يضم حاليا 392.000 صانع، وتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية «AMO» على أزيد من 641.000 صانع تقليدي وأسرهم.

وعلى الرغم من الاضطرابات المناخية والدولية الصعبة، التي واجهها القطاع الفلاحي، فقد سجلت استراتيجية «الجيل الأخضر» تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية تروم إدماج 350.000 أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690.000 أسرة في أفق سنة 2030. وتدعم الحكومة هذا المجهود من خلال تعميم «AMO» على 1.4 مليون مستفيد نهاية 2023، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة 15 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق هدف 350.000 منصب شغل جديد في أفق 2030.

كما أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المكتسبات الكبرى التي أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر وتحسينها، ويبقى أهمها الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، حيث بلغت 100 في المائة بالنسبة إلى الخضروات والفواكه والدواجن، و99 في المائة بالنسبة إلى اللحوم الحمراء، و98 في المائة بالنسبة إلى الحليب، إضافة إلى تحسين النجاعة المائية عبر الحفاظ وتثمين ملياري متر مكعب من المياه.

 

الحوار الاجتماعي.. رهان الحكومة والنقابات نحو المأسسة  

 

 

تعتبر الحكومة أن حصيلتها في الجانب الاجتماعي كانت مميزة، خصوصا في ما يتعلق بورش تعزيز آليات الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الاجتماعية، من أجل تغطية شاملة تتمثل في تعميم التأمين الإجباري عن الأمراض والتعويضات العائلية لفائدة جميع الأسر. أيضا وتكملة لتقوية المجال الاجتماعي، قدم الملك محمد السادس ورش إحداث السجل الاجتماعي الموحد بأبعاد متعددة، يساعد على تحديد الآليات الكفيلة بتنظيم وضبط عملية الاستهداف لبرامج الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد وتجميع منابع برامج الحماية الاجتماعية في إطار واحد دقيق وشامل، ناهيك عن تبني نموذج تنموي جديد يشكل ميثاقا اجتماعيا شاملا، وهي كلها أوراش اجتماعية مكملة لبعضها البعض في حلقات اجتماعية مترابطة في ما بينها، تبرهن أن النموذج المغربي يتميز بالقدرة على تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية في حماية العنصر البشري، وقدرتها أيضا على التأقلم مع جميع المتغيرات، كمدخل من مداخل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الشامل وكأولوية تفرضها المرحلة، بغية استثمار المكتسبات والتوازنات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تعتبر الحكومة أن التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية لم يكن ممكنا، دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي، حيث بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء علاقات شراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، وغايتها في ذلك، حسب رئيسها، وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، فقد اتخذت الحكومة خلال نصف ولايتها خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد، وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها.

كما أن الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يشكل سابقة وطنية ويضع معالم نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، من خلال تكريس مبدأ السنة الاجتماعية، وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي واتخاذ آليات ناجعة لمواكبته. وترى الحكومة أن إقرار مبدأ سنوية الاجتماعات كان الهدف منه القطع مع الطابع الموسمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي، وإعطاءه دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظام والاستمرارية، والتمكن من تتبع السير الميداني للاتفاقيات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، ويتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي على المستوى الوطني.

وإلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي تضمن العديد من المكتسبات، توج هذا المسار بإطلاق سلسلة من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات، والاستجابة لملفات مطلبية عمرت لعقود طويلة.

وقد تميزت حصيلة الحكومة في الشق الاجتماعي بدينامية مكثفة تجلت بالأساس في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الموجهة للدعم الاجتماعي، وإصلاح منظومة التعليم والصحة، وتغير فلسفة دعم السكن، وإعادة عجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة تداعيات زلزال الحوز، ودعم العالم القروي لمواجهة تداعيات الجفاف، منبها إلى نجاح الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفقا للمواعد والآجال الملكية المنصوص عليها في هذا الصدد، من خلال 6 قوانين وأكثر من 40 مرسوما، وتعبئة أزيد من 40 مليار درهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة والتدبير الإداري للورش، توج بتنزيل وتعميم التغطية الإجبارية عن المرض لتشمل 22 مليون مغربي إضافي، وتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية (الدعم الاجتماعي المباشر) لتشمل أزيد من 5 ملايين طفل مغربي في سن التمدرس.

ثلاثة أسئلة لمحمد جدري*:

«الحكومة نجحت في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتحديات تواجهها في تحقيق التزاماتها قبل نهاية الولاية»

 

 

–  ما تقييمكم للحصيلة الحكومية، بعد منتصف ولايتها في المجال الاقتصادي؟

 أعتقد أن الحصيلة الاقتصادية لحكومة عزيز أخنوش، تبقى حصيلة لا بأس بها، على اعتبار أننا اليوم أمام مؤشرات ماكرو اقتصادية متحكم فيها، حيث انتقل العجز في الميزانية من 5.5 في المائة سنة 2021 إلى 4 في المائة سنة 2023، وكذاك نسبة النمو وكذلك تقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 5 في المائة، واستعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من 2.8  في المائة في ظل أزمة اقتصادية عالمية، وكذلك تراجع نسبة التضخم بشكل ملحوظ إلى مستوياته العادية ما بين 3 و2 في المائة، زيادة على التحسن في نسبة عجز الميزان التجاري، حيث أصبحت الصادرات تغطي حوالي 65 في المائة من الواردات، كما أن الاستثمار العمومي قد بلغ مستويات قياسية، حيث وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى حوالي 800 مليار درهم .

من جانب آخر الحكومة عملت على تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى المتعلقة بالمجال الاستثماري، باعتباره أبرز الآليات للارتقاء بالاقتصاد المغربي، حيث أخرجت الميثاق الجديد للاستثمار بتوجهات وتحفيزات استثمارية جديدة استحضرت الاختلالات السابقة التي عانى منها النموذج الاستثماري السابق، وخاصة ما يتعلق بالتفاوتات المجالية وعدم توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة، التي يسعى المغرب إلى ضمان التفوق القاري والدولي من خلالها وتحقيق الإقلاع الاقتصادي في توافق تام مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد. كما قامت الحكومة بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى إخراج نصوصه التطبيقية وضخ الموارد اللازمة التي تمكنه من لعب أدواره الرئيسية، باعتباره آلية جديدة ومبتكرة لخلق وإنجاز المشاريع والمقاولات، هذا بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة الخاصة بالاستثمار، من خلال إعادة هيكلة المجالس الجهوية للاستثمار وربطها بالوزارة المكلفة بالاستثمار.

غير أنه تجب الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي ما زال للأسف مرتبطا بالقيمة الإضافية الفلاحية، وإن كان هناك توجه من أجل تنويع الاقتصاد من خلال صناعة السيارات والطائرات والتكنولوجيا  الحديثة والسياحة والطاقة  البديلة وغيرها، غير أن يجب التنبيه إلى أن هناك إشكاليتين تواجهان الحكومة ووجب العمل عليهما بقوة، وهي إشكالية الماء في ظل فترة الجفاف والإجهاد المائي، وأيضا إشكالية الطاقة، والتي يجب على الحكومة أن تشتغل بقوة عليها، لعدة اعتبارات منها أن الفلاحة ترتكز بشكل أساسي على المياه، كما أن الفاتورة الطاقية للمغرب اليوم قد بلغت معدلات قياسية وصلت خلال سنة 2022 إلى حوالي 15 مليار دولار، لذا وجب العمل على حل هاتين الإشكاليتين على أبعد تقدير في أفق 2026 .

 

 

–  ماذا بخصوص تنزيل الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي؟

 

أعتقد أن الحكومة أمام 10 التزامات واضحة، وفي نهاية سنة 2026 ستكون أمام تقديم الحساب للمواطنين، وباعتبار أننا الآن في منتصف الولاية الحكومية، فنقف عند عدد من الالتزامات التي أرى أن الحكومة قد تمكنت من تحقيقها أو باشرت الاشتغال عليها، منها ما أشرت إليه سابقا بخصوص رفع نسبة النمو من 3 في المائة التي نسجلها اليوم إلى 4 في المائة التي نطمح إليها مع نهاية هذه السنة، زيادة على تحسين العرض الصحي الوطني، وهو واحد من التحديات التي تنتظر الحكومة، زيادة على تحسين النظام التعليمي كذلك، وأيضا تعميم كل ما يرتبط بالأمازيغية، دون أن ننسى جانبا مهما يتعلق بخلق مناصب الشغل، حيث إننا مطالبون بخلق حوالي  مليون منصب شغل، وهو الرقم الذي أظن أنه من الصعب تحقيقه في ظل الولاية الحالية، وكذلك الرفع من نسبة تولي النساء للمسؤوليات من 20 في المائة إلى 30 في المائة، والذي أرى أنه من الصعب تحقيقه في ظل الولاية الحالية، زيادة على تقليص التفاوتات المجالية وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر.

أعتقد أن الحكومة إن استطاعت في حدود نهاية ولايتها تحقيق خمسة التزامات من أصل عشرة التي سطرتها في البرنامج الحكومي، فسيكون هذا الأمر إيجابيا، حيث إنه من الصعب جدا أن تلتزم الحكومة بتحقيق التزاماتها العشرة خلال هذه الولاية الحالية، خصوصا إذا سجلنا أن هناك العديد من الأسر التي نزلت إلى عتبة الفقر، كما أن عشرات الشباب فقدوا مناصبهم، زيادة على غياب الإرادة السياسية الحقيقية، من أجل معالجة وتخطي التفاوتات المجالية والتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة.

 

–  وماذا بخصوص الشق الاجتماعي وبرامج الحكومة في هذا الجانب؟

أعتقد أنه في الجانب الاجتماعي، فالحصيلة الحكومية المؤقتة تميزت بدينامية مكثفة تجلت بالأساس في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الموجهة للدعم الاجتماعي، وإصلاح منظومة التعليم والصحة، وتغير فلسفة دعم السكن، وإعادة عجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران، بالإضافة الى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة تداعيات زلزال الحوز، ودعم العالم القروي لمواجهة تداعيات الجفاف، منبها إلى نجاح الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفقا للمواعد والآجال الملكية المنصوص عليها في هذا الصدد، من خلال 6 قوانين وأكثر من 40 مرسوما، وتعبئة أزيد من 40 مليار درهم، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة والتدبير الإداري للورش، توج بتنزيل وتعميم التغطية الاجبارية عن المرض لتشمل 22 مليون مغربي إضافي، وتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية (الدعم الاجتماعي المباشر) لتشمل أزيد من 5 ملايين طفل مغربي في سن التمدرس.

غير أنني أعتقد أن الحكومة أمام تحدي استدامة البرامج الاجتماعية في ظل محدودية الموارد المالية، زيادة على تحسين العرض الصحي وقطاع التعليم من حيث إعطاء الأولوية للموارد البشرية في هذه القطاعات، وتجويد الخدمات الصحية، وهو الأمر الذي بدا بارزا من خلال مشروع إحداث مستشفى جامعي على مستوى كل جهة من جهات المغرب الاثنتي عشرة، وأعتقد أن الحكومة أمام تحدي إصلاح التعريفة الوطنية المرجعية وتعميم الدواء الجنيس، وانخراط السكان في أداء اشتراكاتهم، على اعتبرا أن الورش الذي وضعت له الحكومة مبلغ 51 مليار درهم، ستساهم فيه الحكومة بمبلغ 25 مليار درهم من خزينة المملكة، لكن 26 مليار درهم المتبقية سيتحصل عليها من اشتراكات المنخرطين، ويجب على الحكومة مواصلة العمل في تعميم دعم السكن. وإجمالا يمكن القول إن الحصيلة الحكومية تبقى لا بأس بها، وعلى الحكومة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق جميع الالتزامات وبلوغ الأهداف المرجوة في أفق نهاية الولاية الحكومية.

 

*محلل اقتصادي – رئيس مرصد العمل الحكومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدعم الاجتماعي المباشر

أكد رئيس الحكومة أن لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ورش مهندسه الملك بعبقريته المعتادة، تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة، وقال: «شكل نجاحنا في تنزيل هذا الورش الملكي منبع اعتزازنا كمواطنين قبل أن نكون رئيسا أو أعضاء في هذه الحكومة، ثم كمسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي تشرفنا بتنزيل إجراءاته»، مبرزا أن هذا الورش الوطني النبيل سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي. وأشار أخنوش إلى أن هذا المشروع يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل.

وأضاف أخنوش قائلا: «قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة».

ومن هذا المنطلق، عكفت الحكومة، خلال نصف ولايتها الأولى، على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، حيث تم، في ظرف وجيز، إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.

وقامت الحكومة بإخراج القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية، إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا.

وفي السياق ذاته، يضيف أخنوش، نهجت الحكومة مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وهي مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.

واشتمل الدعم، الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026، على إعانات موجهة للأطفال تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بمن فيهم المتكفل بهم. ويشتمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة، ثم إعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين، ومنح إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وذكر أخنوش أن الحكومة حددت، تنفيذا للتعليمات الملكية، قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، لا تقل عن 500 درهم شهريا.

ويهدف هذا الورش إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين.

ويكلف تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، حيث نجحت الحكومة في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.

وشكلت حكامة منظومة الاستهداف الاجتماعي إحدى دعامات إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وآلية مبتكرة تروم تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزيز عملية الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي.

وتعتمد هذه المنظومة على السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية www.asd.ma ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص، فيهم ما يقارب 5 ملايين طفل، (منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات)، وفيهم مليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة. وقال أخنوش بهذا الخصوص «إننا أمام ثورة اجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء وطننا».

 

 

 

دعم الولوج إلى سكن لائق

في السياق الاجتماعي نفسه، الهادف إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، فعلت الحكومة، مطلع السنة الجارية، البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي. ويشمل هذا الدعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا الصدد، تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 و700.000 درهم. ويستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.

وقصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه، أطلقت الحكومة منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد. وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية 19 فبراير 2024، تسجيل 60 ألفا و561 طلبا، تم قبول 89 بالمئة منها في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.

وقال أخنوش إن الإنجازات كافية للتأكيد على أن هاته الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف، وأضاف «والحقيقة أن ما حصده المواطنات والمواطنون من ثمار لأوراش ملكية بتفعيل حكومي جاد وناجع كاف لكي يكون حصيلة مشرفة لولاية بكاملها وليس لحصيلة مرحلية»، ولأنها حكومة بنفس إصلاحي متقدم، يقول أخنوش، «فإنها لم تقف عند هذا الحد، بل فتحت أوراشا إصلاحية أخرى، سواء في مجال التعليم أو الصحة، أو الإدارة أو التشغيل أو العدالة، وغيرها من مجالات النشاط الحكومي».