محمد اليوبي
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لتقديم التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مديرية الأدوية والصيدلة، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وبشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة بالوزارة.
وتضمن التقرير توصيات مهمة، أبرزها إحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، التي تعاني من العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص، تجعلها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الكبيرة، ومواكبة التحولات التي تعيشها بلادنا، والتحديات المطروحة بالنسبة إلى السياسة الدوائية.
وأوضح تقرير اللجنة أن العديد من الدول اختارت اللجوء إلى وكالات متخصصة، في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية وجميع المنتوجات الصحية، بدل أقسام ومديريات على علاقة مباشرة مع الوزارة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وأوضح التقرير أنه من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتكريس الأمن الصحي، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها، ومراجعة حالة تراخيص التسويق الممنوحة للأدوية المستوردة أثناء التجديد (خمس سنوات)، مع إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محليا، وإعمال مبدأ الأفضلية الوطنية، سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة (وزارة الصحة المستشفيات الجامعية)، وتحديد الجزيئات والأشكال الصيدلانية المستوردة والقابلة للتصنيع في المغرب، وإعطاء مهلة ستة أشهر للانتقال إلى التصنيع المحلي، بالإضافة إلى مراقبة واردات هذه المنتوجات كل سنة، عبر فحص المعطيات التي يقدمها مكتب الصرف.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى تشجيع ودعم الدواء الجنيس، وأبرز التقرير أن الاهتمام بالأدوية الجنيسة يعتبر أحد أهم مداخل تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية المرتبطة بالقطاع الصحي عامة، ومشروع تعميم التغطية الصحية على وجه الخصوص، فهي العنصر الأكثر فعالية في تحسين ولوج المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية. وأكد التقرير أن الأدوية الجنيسة تتميز بانخفاض ملحوظ على مستوى الأثمنة مقارنة بالأدوية الأصلية، مثل علاج التهاب الكبد الفيروسي «س». كما مكنت الأدوية الجنيسة المصنعة ببلادنا من تحقيق استقلالية في تموين الأدوية محليا، وهذا ما أكدته أزمة «كوفيد- 19» الحالية.
وكشف التقرير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الصناع الوطنيين لتوفير الأدوية الجنيسة، إلا أن حصة السوق من هذه الأدوية ما زالت متواضعة جدا (حوالي 35 في المائة) مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تتجاوز هذه الحصة 70 في المائة في بعض الدول (ألمانيا والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية). كما تستمر الحصة المتعلقة بتغطية استهلاك الأدوية في المغرب من قبل التصنيع المحلي في الانخفاض، مما يساهم بشكل كبير في عجز الميزان التجاري للمغرب.
وخلص التقرير إلى أنه أصبح من الضروري تشجيع البحث العلمي والابتكار في ما يتعلق بالدواء الجنيس، بما يضمن تصنيع الأدوية باهظة الثمن والمستوردة من الخارج، كما هو الشأن بالنسبة لدواء الفيروس الكبدي «س»، واعتماد مساطر خاصة من أجل التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بعرض أول دواء جنيس.
كما يوصي أعضاء المهمة الاستطلاعية وزارة الصحة بضرورة التعجيل بالصفقة المتعلقة بدواء فيروس الالتهاب الكبدي من نوع «س»، حتى يتسنى إنقاذ المواطنين المرضى الذين يعانون الفقر والهشاشة من هذا المرض، والذي استطاعت مختبراتنا الوطنية المغربية إنتاجه، كما تمت المطالبة بذلك في المهمة الاستطلاعية السابقة لسنة 2015.
وتبين لأعضاء المهمة الاستطلاعية، حسب توصيات التقرير، أن تعقيد وبطء الإجراءات والمساطر الإدارية يمثلان عقبة أمام تطوير صناعة الأدوية الوطنية، ولذلك أوصت اللجنة البرلمانية بالعمل على تعميم وتوسيع استعمال المنصات الرقمية، بما يضمن تيسير عملية إيداع ومعالجة ملفات المرتفقين وترسيخ مبدأ الشفافية، إلى جانب خلق آليات للتواصل تكون أكثر فعالية، مع ضرورة العمل على تبسيط كل المساطر، سيما تلك المتعلقة بنظام منح التراخيص.
ومن أهم توصيات اللجنة، ضمان جودة الأدوية المستوردة. وأوضح التقرير أنه كما هو الحال في جميع البلدان تقريبا، نص المشرع المغربي في المادة 9 من القانون 17- 04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، على ضرورة تفتيش المواقع الأجنبية التي تصدر الأدوية إلى المغرب، ورصدت اللجنة البرلمانية، أن هذا المقتضى لا يطبق إطلاقا على المنتوجات المستوردة، في حين أن جميع المنتجات المصنعة محليا والمصدرة إلى الخارج تخضع إلى ذلك، علما أن البلدان المستوردة للمنتجات الطبية المغربية تقوم بتفتيش المختبرات الوطنية قبل أي عملية استيراد. ولذلك أكدت اللجنة البرلمانية على ضرورة تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بالتفتيش المسبق لمواقع تصدير الأدوية إلى المغرب.
وأوصت اللجنة البرلمانية بإرساء سياسة دوائية ناجعة وفعالة تضمن ولوج المغاربة إلى الدواء، ذات رؤية واضحة وأهداف محددة، قادرة على الوفاء والاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنات والمواطنين. واعتبرت اللجنة ذاتها أن هذه السياسة هي الكفيلة بتمكين المغرب من صناعة دوائية وطنية تتسم بالنجاعة، كما أوصت بإشراك كل الفاعلين والمعنيين بقطاع الدواء، سواء عند إعداد مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية أو في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع، مع الحرص على خلق آليات للتواصل الدوري والدائم مع المختبرات المصنعة والموزعة للأدوية.
