النعمان اليعلاوي
علم “الأخبار بريس” من مصادر نقابية أن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد أمس (الثلاثاء)، بمقر الوزارة لقاء مع النقابات التعليمية الست، من أجل امتصاص موجة الغضب التي خلفها إعلان الوزارة عن استراتيجية جديدة لمعالجة ملفات الحركة الانتقالية ونتائج الحركة التي صدرت على ضوئها، حسب مصادر الجريدة، التي أكدت أن اللقاء الذي جاء بطلب من وزارة التربية الوطنية، جوابا على بيان كانت ست نقابات تعليمية تابعة للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والتوجه الديمقراطي والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدرته تجاوبا مع الاحتجاجات التي أثارتها نتائج الحركة الانتقالية، وعدد من الملفات التي تعتبرها النقابات عالقة وتنتظر الحل من لدن وزارة التربية الوطنية.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن الاجتماع الذي عقده الوزير مع النقابات “كان مسطرا له، وجاء في ظرفية تشهد تشنجا بين رجال التعليم والوزارة الوصية”، موضحا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “هذا التشنج طغى على المشهد العام في القطاع، والذي بات يشهد أشكالا احتجاجية شبه دائمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية، غذتها الملفات العالقة لكل من الأساتذة المتدربين المرسبين والمتضررين من الحركة الانتقالية وضحايا النظامين، خريجي أطر الإدارة، بالإضافة إلى عدد من الفئات، التي قدمت النقابات مطالبها للوزارة في ملف كنا ننتظر الجواب عنه”، يقول الإدريسي، موضحا أن “ملف الحركة الانتقالية يحظى بالأهمية خلال اللقاء مع الوزير، وقد تم الاتفاق على بحثه انطلاقا من النتائج المعلنة، والتي خلفت غضب رجال التعليم”.
