حصاد يراسل والي جهة مراكش آسفي في شأن اختلالات بسوق الجملة للخضر والفواكه

علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية راسل والي جهة مراكش – آسفي، في شأن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة الحمراء.

وبحسب المصادر، فإن مراسلة وزير الداخلية الواردة على والي الجهة، والتي أحالها بدوره على عمدة المدينة، جاءت إثر توصل مصالح وزارة الداخلية بشكاية من لدن بعض تجار السوق، يتهمون من خلالها موظفين وبعض الأطراف بالتواطؤ من أجل اختلاس أموال عمومية، وذلك عبر السماح لشاحنات محملة بالفواكه والخضروات بدخول السوق دون أداء الرسوم القانونية.

وفي اتصال هاتفي بنائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بتدبير سوق الجملة، أكد فعلا توصل مصالح وزارة الداخلية بشكاية مجهولة المصدر تتحدث عن وجود اختلالات بسوق الجملة دون تحديد طبيعتها، و«نحن بصدد ترتيب وتنظيم أمور هذا المرفق الهام، الذي نعرف مسبقا بعض الاختلالات التي يعاني منها، والتي سنعمل على تجاوزها بالتدريج»، يقول جبور، نائب عمدة مراكش في تصريحه للجريدة.

هذا، وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع 24 متهما، ليحيل ملفهم على الوكيل العام من أجل إبداء الرأي في انتهاء التحقيقات قبل إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.

ويواجه المتابعون الـ24 في هذا الملف، بتهم تتعلق بـ«اختلاس أموال موضوعة رهن تصرف موظف عمومي، بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية، إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر». وفي مقدمة المتابعين أحد نواب عمدة مراكش المفوض له تدبير شؤون السوق، واثنان من وكلاء السوق، ومجموعة من الموظفين الجماعيين وتجارا بالسوق نفسه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي من سنة 2011، عندما تم ضبط عميلة اختلاس بالسوق المذكور، من قبل أحد العاملين، ما جعله يقدم شكاية إلى الوكيل العام، الذي أمر الشرطة القضائية بالانتقال إلى عين المكان وإجراء بحث، قبل أن تقف عناصر الشرطة القضائية على مجموعة من الخروقات والتجاوزات.