المضيق: حسن الخضراوي
تسببت حسابات انتخابية تدخل في إطار التحضير المبكر للانتخابات الجماعية المقبلة 2021، في تعثر عمليات تحرير الملك العمومي التي باشرتها اللجان المحلية المكلفة بإقليم المضيق – الفنيدق، حيث تم استثناء المقربين من حزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تسيير الشأن العام المحلي بالفنيدق، فضلا عن عدم اتخاذ أي قرار في حق من قاموا بالاستيلاء على الملك العام داخل السوق المركزي ومحيطه، وقيام بعض الأعيان وأصحاب المقاهي بسيراميكا وحي الأميرة بغلق أرصفة الراجلين بمزهريات كبيرة أو أسلاك حديدية أو بناء جدران إسمنتية.
وحسب مصادر، فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان شرعت، قبل أيام قليلة، في دراسة محاضر استماع تم إنجازها من قبل مفوضية أمن الفنيدق، بخصوص الاتهامات الموجهة إلى مستشارين عن حزب العدالة والتنمية بتحريض التجار لمهاجمة مصالح وزارة الداخلية، وتحميلها مسؤولية تحرير الملك العام بالمدينة بمفردها، دون الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية المجلس في توفير البديل والرئيس محمد قروق الذي يشغل منصب رئيس الشرطة الإدارية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحركات التي قامت بها لجنة تحرير الملك العام بجماعة الفنيدق، بقيت محدودة جدا وركزت على حملات بين الفينة والأخرى بشارع محمد الخامس الرئيسي الذي كان محط وعود انتخابية سابقة، في غياب إلزام أصحاب المقاهي والأعيان والسياسيين، باحترام القانون وفتح الممرات وأرصفة الراجلين التي تم استغلالها في ظروف غامضة، ما يضطر المواطنين إلى النزول للسير جنب السيارات ويعرض حياتهم للخطر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ارتباك لجان تحرير الملك العام بالمضيق – الفنيدق، واستثناء الأحياء الراقية والأسواق..، خلق أجواء محتقنة وتساؤلات حول استمرار الانتقائية في تنزيل القرارات، رغم تأكيد عامل الإقليم على شمولية تحرير الملك العام، مهما كان من يحتله أو المنصب الذي يشغله، وذلك من أجل ضمان نجاح التدخلات وتفادي عودة الفوضى والعشوائية.
