حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تاريخ 5 فبراير المقبل موعدا لأول جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من أجل تجريد خمسة منتخبين من العضوية بجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن تحريك هذا الملف، الذي يرمي من خلاله الأمين العام لحزب الاستقلال تجريد خمسة أعضاء بجماعة أولاد زيدان من عضوية المجلس، جاء بعد اقتراع 17 أكتوبر الماضي من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لعبد اللطيف العروي الرئيس المعزول، حيث صوت أعضاء الحزب الخمسة ضد توجيهات الحزب الذي اختار مرشحا للرئاسة في شخص محمد اكنوني، قبل أن تؤول النتيجة إلى أحمد هاشمي، مرشح حزب الحركة الشعبية، وهي نتيجة جاءت بعد تصويت الأعضاء الخمسة على مرشح الحركة الشعبية.
وكشف المقال الافتتاحي، الذي تقدم به محامي حزب الاستقلال أمام المحكمة الإدارية، عن أسماء الأعضاء المعنيين بما أسماه تمردهم على توجيهات الحزب في التصويت لصالح مرشح حزب الاستقلال. ويتعلق الأمر بكل من (حميد مطران وصباح سدير ومصطفى خليلي وسعيد الخورساني وزينب مزوز)، حيث تمسكت الأمانة العامة لحزب الاستقلال بكون المعنيين لم يلتزموا بأخلاقيات توجيهات الحزب، الذي منح التزكية لمرشح استقلالي للترشح لرئاسة المجلس الجماعي أولاد زيدان.
وعزز حزب الاستقلال مقال الدعوى بمحضر منجز من طرف السلطة المحلية بقيادة أولاد زيدان التي كانت تسهر على عملية الاقتراع، والذي يؤكد من خلاله عدد أعضاء مجلس جماعة أولاد زيدان في 16 عضوا، 13 منهم يزاولون مهامهم، قبل أن يشير المحضر إلى قيام «محمد اكنوني»، مرشح حزب الاستقلال، وأعضاء موالون له بإحداث فوضى قصد محاولة منع انتخاب رئيس المجلس ونوابه، حيث عرفت جلسة الانتخابات فوضى وتشابكا بالأيدي وتسجيل حالة إغماء مستشارة جماعية هي ابنة مرشح حزب الاستقلال الذي حاول جاهدا إفشال الجلسة وتأجيلها، إذ قام بخرق القواعد بعد مغادرته القاعة برفقة ابنته التي أغمي عليها وتم نقلها عبر سيارة الإسعاف ليعود بعد أزيد من عشر دقائق ويلج القاعة، لكن جميع السيناريوهات لم تكن لصالحه، بعدما وجد مرشح الاستقلال نفسه في مواجهة الاستقلاليين الذين ضربوا تحالف القواعد عرض الحائط، إذ اعتبروا أن هناك أشخاصا داخل الحزب على المستوى الاقليمي والمركزي تلاعبوا بالتزكية بعدما كانوا وعدوا بها المستشارة «صباح» قبل أن ينقلبوا عليها في آخر الدقائق ويقوموا بتسليمها لأحد المستشارين.
وعرفت جلسة انتخاب الرئيس حالة من الاحتقان خارج مقر الجماعة، بعد تسخير مجموعة من الأشخاص الذين حاولوا خلق الفتنة، لكن تواجد تعزيزات أمنية من الدرك الملكي والقوات المساعدة جعلهم يلزمون أماكنهم.
وعرفت الجلسة نفسها تسجيل انسحاب مرشح حزب الاستقلال والموالين له قبل بدء عملية التصويت على رئيس المجلس، بعد ادعاء اختطاف العضو المسمى حميد مطران من قبل خصومهم وتعرضهم للترهيب، وهي محاولات كشفت معها السلطات أن عملية الاختطاف لا تستند على أي أسس وليس هناك أي بلاغ بالاختطاف.
