حزب أم شركة عقارية؟
قبل يومين اقتحمت السلطات العمومية بمدينة أكادير ورش بناء تجزئة عقارية مخالفة للقانون بمنطقة “تيكوين” في ملكية النائب البرلماني ورئيس مجلس بلدية الدشيرة الجهادية، رمضان بوعشرة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وحجزت السلطات مجموعة من الآليات والجرافات التي كان يستعملها المقاول في الورش.
ملف أرض «أخليج» عرف منذ سنوات احتجاجات متواصلة لعدد من النساء والرجال والأطفال من الملاك الأصليين لقطع أرضية بالمنطقة الموجودة، ما بين حي تيكوين التابع لإقليم أكادير وحي الدشيرة الجهادية، التابع لعمالة إنزكان أيت ملول.
وارتفعت أصوات المحتجين في مناسبات عديدة، كما اعترضوا أنشطة لوزراء وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية بأكادير وإنزكان والدشيرة، لإسماع احتجاجاتهم ضد البرلماني ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية، الذي يملك شركة عقارية، كانت آخرها وقفة احتجاجية نظمها ملاك أراضي «أخليج» أمام مركب محمد بوجناح بمدينة الدشيرة، تزامنا مع لقاء تواصلي لعدد من وزراء الحزب.
وفي إطار مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أودع المحامي محمد أمكراز، قبل استوزاره، شكاية نيابة عن الشركة العقارية يتهم فيها النساء والشباب الذين كانوا مرابطين فوق الأرض، التي كانت الشركة لحظتها تقوم بسياجها بمنطقة أخليج بتيكوين ضواحي مدينة أكادير، بأنهم تهجموا على ملك الغير، لتتدخل عناصر الشرطة وتقوم باعتقال مجموعة من الشباب المحتجين وإيداعهم بالسجن المحلي بأيت ملول، بعد إدانتهم بشهرين حبسا.
هذه الأرض كانت ضمن الأملاك العامة للدولة، وتم تفويتها إلى شركة في ملكية البرلماني بوعشرة من أجل إقامة مشروع استثماري عبارة عن تجزئة عقارية، وحصل على التراخيص القانونية بناء على ملف للاستثمار ودفتر للتحملات، لكنه لم يلتزم بإنجاز المشروع داخل الآجال القانونية المحددة في ثلاث سنوات، ما يستلزم بالضرورة إعادة وضع الملف من جديد قبل الحصول على ترخيص لإحداث التجزئة، وقبل أسابيع قامت لجنة إقليمية مختلطة بزيارة إلى التجزئة، وسجلت عدة مخالفات لدفتر التحملات، ما يعني أنه أصبح مهددا بإلغاء عقد تفويت الأرض، لأن إلغاء تفويت أملاك الدولة لا يحتاج إلى حكم قضائي أو قرار صادر عن المحكمة، خصوصا إذا أخلّ المستثمر بأحد بنود كناش التحملات وهو ما قام به السيد بوعشرة حيث إنه خرق العقد الذي يربطه بإدارة أملاك الدولة بعدم شروعه في البناء إلى حدود الآن.
وحاول بوعشرة ربح الوقت والضغط على قيادات حزبه بالرباط لحل الملف وإبعاد أي شبهة عنه وكان مترددا في بداية أشغال البناء خوفا من هدم المشروع في ما بعد مما أوقعه في خرق دفتر التحملات، وحسب المساطر المعمول بها في تفويت أملاك الدولة، فإن المشتري يتحمل مصاريف التسجيل والتنبر والتقييد بالمحافظة على الأملاك العقارية، علما أنه لا يتمتع بحق الملكية الكاملة إلا بعد أن يتسلم الإبراء، ولا يتم تسليم الإبراء إلا بعد الالتزام بشروط الإنجاز المنصوص عليها في دفتر الكلف، والذي يحدد علاوة على ذلك شروط فسخ البيع واسترجاع العقار في حالة عدم الالتزام بشروط الإنجاز.
هذا الوضع الملتبس، دفع بالسلطات إلى التدخل لتنفيذ القانون تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بعد استقدام البرلماني بوعشرة لمجموعة من الآليات والجرافات للشروع في حفر الأرض لإحداث تجزئة عقارية، بعد حصوله على رخصة من المجلس البلدي الذي يترأسه زميله بحزب العدالة والتنمية، صالح المالوكي، دون تقديم ملف من جديد، ودون أن يحظى بموافقة اللجنة الإقليمية المختصة، وعوض اتباع المساطر القانونية للحصول على الترخيص من جديد، اختار البرلماني أن يسلك مسطرة أخرى باستغلال العلاقات الحزبية من أجل الحصول على الترخيص بالبناء، وهو ما يخالف مقتضيات الدورية المشتركة الصادرة مؤخرا عن وزير الداخلية ووزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وجاءت هذه الدورية لوضع حد للعديد من الممارسات التي أصبحت متفشية مؤخرا، لا تستند على أساس قانوني، من بينها تسليم الأذون لإحداث التجزئات العقارية قبل التأشير على الملفات التقنية المتعلقة بمختلف أشغال التجهيز من طرف الإدارة والهيئات المسند إليها تتبع الأشغال وتسلمها وتدبيرها في ما بعد، واعتماد شهادة مسلمة من طرف رئيس مجلس الجماعة كوثيقة إدارية تثبت التسلم المؤقت للأشغال بدل محضر التسلم المؤقت للأشغال.
وغير بعيد عن مدينة أكادير، أصدر نائب رئيس جماعة آيت ملول، التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، قرارا بتعليق رخصة إحداث تجزئة في ملكية ورثة العثماني، ومن بينهم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، نتيجة لكون العقار الذي يحتضن التجزئة يتواجد فوق منطقة مخصصة لبعض المرافق العمومية حسب تصميم التهيئة المعتمد حاليا في الدراسة، وأن قرار الترخيص للمشروع السكني، كان بناء على اتفاق مسبق بموجب مذكرة التفاهم، التي التزم من خلالها ورثة العثماني، بتسليم الجماعة كافة نصيبهم من أرض ذات المساحة 27.260 مترا مربعا، من أجل احتضان تجهيزات جماعية، وكانت الخروقات التي شابت هذه التجزئة من بين أسباب عزل رئيس المجلس البلدي، بعد صدور تقرير عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وبمدينة سطات، اهتز حزب العدالة والتنمية على وقع أكبر فضيحة عقارية، بعدما تملصت ودادية سكنية أسسها قياديون بالحزب من الالتزام بإنجاز مشاريع سكنية لفائدة المنخرطين، الذين يتجاوز عددهم 1200 منخرط، وهنا نتساءل مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الشفافية والنزاهة، أين وصل التحقيق الذي فتحته اللجنة، بعدما وعد المنخرطين أثناء زيارته إلى المدينة لتأطير نشاط حزبي، ووجد نفسه محاصرا من طرف المنخرطين المتضررين، حيث وعدهم بفتح تحقيق بقوله إن لجنة الشفافية والنزاهة التي يترأسها وضعت يدها على هذا الملف/الفضيحة.
وتأسست هذه الودادية السكنية “بدر” في أكتوبر 2009، وتجاوز عدد المسجلين بها 1200 منخرطة ومنخرط، أدوا انخراطات تتراوح ما بين 25 مليونا و60 مليون سنتيم، وبلغت مجموع مداخيلها حوالي 50 مليار سنتيم، من إجل إقامة تجزئة سكنية فوق وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بـ70 هكتارا، لكن منذ تأسيسها والودادية تعيش على إيقاع الأزمة بسبب سوء التدبير وتتخبط في عدة مشاكل، الشيء الذي أدى إلى تأخر إنجاز المشروع وعدم تسليم البقع الأرضية للمنخرطين منذ أكثر من 10 سنوات، وراسل المتضررون رئيس الحكومة باعتباره الأمين العام للحزب عدة مرات دون جواب، ما دفعهم مؤخرا إلى اللجوء إلى القضاء.
وبمدينة القنيطرة، كشف اعتقال موثق مشهور من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن أخطبوط للفساد العقاري يستفيد من عدة امتيازات بالمدينة، التي تحولت إلى غابة إسمنتية عوض غابات البلوط والكاليبتوس المحيطة بها، وهناك علاقات متشعبة تربط مقاولين معروفين بمسؤولين محليين يستفيدون من المبادلات والتفويتات العقارية “تحت الطاولة” بطرق ملتوية تشتم منها روائح كريهة تزكم الأنوف.
وخلال السنوات الأخيرة قام رؤساء جماعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، بتفويت عقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية، بهدف تغطية العجز الذي تعرفه ميزانية المدن التي يشرفون على تسييرها، والمثير في الأمر هو استحواذ منعشين عقاريين معروفين على بعض العقارات التي تتواجد بمواقع استراتيجية، ما ينذر بتفجر فضائح من العيار الثقيل تخص بعض الملفات، وخاصة استحواذ مقاولين معروفين بعلاقتهم بمنتخبين محليين على عقارات جماعية بعد تسجيل اختلالات في مسطرة التفويت أو نزع الملكية.
