«حروب الكولسة» تندلع داخل العدالة والتنمية

النعمان اليعلاوي

يعيش العدالة والتنمية على وقع اتهامات متبادلة بين قياديين وأعضاء بالحزب، و«حرب داخلية» بين إخوان العثماني، على بعد أيام من الانتخابات التشريعية والمحلية التي سيتم تنظيمها في الثامن من شتنبر المقبل. فبعد قرار هيئة التزكيات بـ«البيجيدي» تزكية موح الرجدالي وكيلا للائحة الحزب بتمارة، التمس عبد العلي حامي الدين، الكاتب الجهوي لحزب «المصباح»، من الأمين العام للحزب مراجعة القرار، وجاء طلب مراجعة قرار هيئة التزكية، بعد قرار الأمانة العامة حل الحزب بمحلية الكتابة الإقليمية للحزب بعمالة الصخيرات تمارة، وموافقة الأمين العام للعدالة والتنمية على مقترحات الكتابة الجهوية، بشأن لائحة مرشحي الحزب للانتخابات المحلية والجهوية، على مستوى جماعة تمارة وعمالة الصخيرات تمارة.
في السياق ذاته، اتهم حامي الدين قيادة الحزب بـ«عدم إشراك الكتابة الجهوية في مختلف الاتصالات التي تمت بعد رفع اللائحة، والتي لم تتم بالطريقة الملائمة»، معتبرا أن «نتائج قرارات هيئة التزكية ستكون لها مخلفات آنية ومستقبلية، سواء على مستوى التدبير الجماعي، أو على مستوى إعادة بناء الحزب»، وقال الكاتب الجهوي «بعد تلقي الاقتراحات من قبل أعضاء لجنة الإشراف، وتبعا للمشاورات المتعددة التي أجرتها الكتابة الجهوية مع مجموعة من الأصوات والإخوة الأعضاء الفاعلين محليا، خصوصا منهم الكاتب الإقليمي السابق ورئيس الجماعة، التي انتهت إلى خلاصات مهمة لم تتم متابعة تنفيذها بطريقة سليمة من طرف الأمانة العامة»، حسب حامي الدين .
وفجرت تزكية موح الرجدالي بتمارة من طرف قيادة العدالة والتنمية، البيت الداخلي للحزب بالإقليم، حيث قوبل بالرفض اختيار رئيس المجلس الجماعي، وقد دفعت تزكية الحزب للرجدالي، عبد الحق العربي، المدير العام لـ«البيجيدي»، إلى تجميد عضويته بالحزب ذاته على بعد أربعة أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية. وقال العربي في توضيح لعضوات وأعضاء الحزب بتمارة إنه «خلال مسلسل التداول عبرت عن رأيي وبقوة، وحذرت من مغبة التوجه نحو تزكية موح الرجدالي، لما لذلك من آثار على مستقبل الحزب بتمارة»، مضيفا: «أخبرت الهيئة عن أن هذه التزكية سيترتب عليها من جهتي قرار معين». وأورد عبد الحق العربي أنه بعد عملية التزكية «اتخذت قراري وهو تجميد نشاطي في الأمانة العامة، وكمدير عام إلى ما بعد الانتخابات»، وتابع: «جمدت نشاطي خلال المدة المذكورة، وتركت للأمين العام وللأمانة العامة اتخاذ القرار الملائم بعد ذلك، في الاستمرار في المسؤولية من عدمه».
وأضاف المدير العام لحزب العدالة والتنمية أنه «لا يمكنني أن أكون شاهدا على عودة من كان سببا رئيسيا في تدمير وحل الحزب بتمارة، رغم المناشدات المستمرة وطلوع موح للجبل دائما»، مشيرا إلى أنه إذا كنا نحاسب الأعضاء على الالتزام المالي، ونضعه شرطا لحضور الهيئات المعنية بالترشيح، وكذا شرطا للترشيح «فكيف لا نحاسب من لا يلتزم ولا يحترم أنظمة الحزب وقوانينه ومذكراته، بل لا يلتزم حتى بتطبيق القانون المنظم للجماعات، فلن أكون شاهدا ولا داعما لمن لا يحترم حزبه، إلا في حدود ما يريد هو».
بدوره قال كمال كحلي، المستشار عن الحزب في تمارة: «لن أدعم لائحة حزب العدالة والتنمية بتمارة، وعلى رأسها معمر سياسي بدرجة فاشل في العمل الجماعي».
وكانت خديجة أبلاضي، البرلمانية السابقة وعضو مجلس جماعة العيون، قد نشرت الغسيل الداخلي للعدالة والتنمية، بعدما رفضت الأمانة العامة للحزب تزكية ترشيحها وكيلة للائحة الجزء الثاني، رغم اختيارها من قبل هيئة الترشيح المحلية. وصبت البرلمانية السابقة غضبها على الأمانة العامة لحزب «المصباح»، والكتابة الجهوية للحزب بجهة العيون- الساقية الحمراء، ونشرت أبلاضي مجموعة من التدوينات «الغاضبة» والمتتالية على حسابها الشخصي، مباشرة بعد صدور البلاغ الثاني الذي كشفت فيه الأمانة العامة لـ«البيجيدي» عن وكلاء الترشيحات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية، وبعض مجالس المدن. واصفة الظرفية الانتخابية الحالية بالحزب بأنها «موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى أسيادهم».
وانتقدت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية ما قالت إنها «ممارسة الأمانة العامة للحزب الفيتو في وجه عدد من المرشحين»، واتهمت قيادة الحزب باستغلال «صلاحيات التزكية لمجلس النواب والمستشارين، والذي هو اختصاص أصيل للأمانة العامة، لكون الأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخل الحزب، وبذلك تستعمل حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها، وقد تضرب عرض الحائط مبدأ الديمقراطية كمبدأ أصيل داخل المشروع، وخير مثال على ذلك ما عرفته اللوائح الانتخابية بجهة العيون».
ومن جانب آخر، أثارت تزكية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمحمد الحارثي، نائب عمدة فاس إدريس الأزمي، وكيلا للائحة الحزب بدائرة فاس الشمالية للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر المقبل، غضبا وسخطا واسعا في صفوف أعضاء وقواعد حزب العدالة والتنمية بالعاصمة العلمية، حيث يعيش الحزب بالمدينة حالة غليان بعد إعلان الأمانة العامة عن لائحة مرشحيها بعمالة فاس، خصوصا بعد الكشف عن اسم وكيل لائحة الحزب بدائرة فاس الشمالية، وهو القرار الذي دفع ببعض من أعضاء «البيجيدي» بفاس إلى التعبير عن غضبهم، في حين التزم البعض الآخر الصمت وعدم إخراج الأمر إلى العلن. ونشر محمد خوجة، نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، وعضو المجلس الوطني للحزب، تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك» قال فيها «إن الحزب تمت قرصنته بنجاح»، في إشارة منه إلى قرار الأمانة العامة لـ«البيجيدي».
ويتهم قياديون محليون بفاس، رئيس المجلس الوطني للحزب والعمدة الحالي للمدينة، إدريس الأزمي، بالضغط على الأمانة العامة من أجل تزكية الحارثي عن دائرة فاس الشمالية، بعد الإطاحة بخالد البوقرعي الذي قدم ملفه للتزكية بالدائرة ذاتها، واصفين ما يروج داخل دواليب قيادة الحزب بخصوص توزيع التزكية بـ«الكولسة المفضوحة»، معتبرين أن الأزمي أخلى المكان لنائبه في مجلس جماعة فاس، على أن يزكي نفسه في الانتخابات البرلمانية، باعتبار الترشيح لتلك الانتخابات اختصاص للأمانة العامة للحزب.