حرب طاحنة داخل حزب الاستقلال تصل إلى القضاء

محمد اليوبي

عادت الصراعات من جديد إلى حزب الاستقلال، وهاته المرة بين تيار حمدي ولد الرشيد، الذي بسط هيمنته على الحزب، ومحسوبين على الأمين العام، نزار بركة، المدعوم من عبد القادر الكيحل. ووصلت هذه الصراعات إلى القضاء، بعدما برزت بحدة في مؤتمر الشبيبة الشغيلة المغربية التابعة لنقابة الحزب، وكذلك في الإعداد لمؤتمر الشبيبة الاستقلالية.

وقاطع نزار بركة أشغال المؤتمر الوطني لجمعية الشبيبة الشغيلة المغربية المنعقد أول أمس (السبت)، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، برئاسة الكاتب العام للنقابة، النعم ميارة، وخديجة الزومي، القيادية بالنقابة والحزب، وعمر عباس الكاتب العام للشبيبة وعضو اللجنة التنفيذية.

واضطر تيار ولد الرشيد داخل النقابة إلى نقل أشغال المؤتمر من بوزنيقة إلى مقر النقابة بالرباط، بعد رفض السلطات الترخيص له، إثر صدور حكم قضائي استعجالي، يوم الجمعة الماضي، من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر، بعد الطعن فيه من طرف الكاتب العام السابق للشبيبة الشغيلة، الذي أعيد انتخابه في مؤتمر آخر، انعقد يوم 6 يونيو الجاري بمدينة سلا، تمت خلاله عملية تجديد هياكل الجمعية، وتجديد الثقة في رئيسها ناصر بنحميدوش، فيما انتخب المؤتمر الآخر الذي انعقد بالرباط، هشام حريب رئيسا للشبيبة الشغيلة.

وأكدت مصادر قيادية بحزب الاستقلال، أن الصراع الذي تعرفه الشبيبة الشغيلة، له علاقة مباشرة بالصراع الدائر بين تيار نزار بركة، وتيار حمدي ولد الرشيد المدعوم من طرف الأمين العام السابق، حميد شباط، حول الهيمنة على الشبيبة الاستقلالية، لأن الكاتب العام لجمعية الشبيبة الشغيلة سيكون عضوا بالصفة في المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، خاصة أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي الحالي، والبالغ عددهم 17 عضوا يدعمون ترشح عبد المجيد الفاسي، نجل عباس الفاسي، لتولي قيادة المنظمة، فيما يتوفر ولد الرشيد على دعم 14 عضوا بينهم نضال شباط، نجل الأمين العام السابق، يساندون ترشح عثمان الطرمونية، نجل برلماني دكالة، مبارك الطرمونية، ولم يستبعد المصدر تصعيد حدة الصراع بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.

وعقد أعضاء المكتب التنفيذي للشبيبة المحسوبين على بركة، اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، مع الكتاب العامين السابقين للمنظمة، وتقدموا بعريضة طعن وطالبوه بلقاء مستعجل مع الأمين العام للحزب، لمناقشة الخروقات التي تعرفها أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، علما أن مؤيدي حمدي ولد الرشيد كانوا قد رفضوا اللقاء. وأكد الموقعون على العريضة، أن المنحى الذي اتخذته ما سميت بطلانا «اللجنة التحضيرية»، يتنافى ويتعارض مع مضامين البرنامج الطلائعي لقيادة الحزب للولاية 2017 – 2021، «من أجل حزب الاستقلال فاعل في التحول المجتمعي»، ومع الهدف الأول  الذي يرتكز على «تقوية رصيد المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي»، من خلال إجراء مصالحة شاملة تروم إدماج كل  المناضلين في الدينامية الحزبية وتدعم الوحدة والتماسك وتصون مكتسبات المصالحة التاريخية لـ11 يناير 2016، وكذا مقررات المؤتمر الاستثنائي للحزب في 29 أبريل 2017، وما سبقه وأعقبه من مبادرات ومساع وحدوية.

وحذر أعضاء المكتب التنفيذي الموقعون على عريضة الطعن، مما أسموه تيار الهيمنة الذي يريد السيطرة على الحزب، وأوضحت العريضة أن «الواقع يفصح عن ذهنية تنتصر لثقافة الغزو والغنيمة، بسبب إصرار البعض على جعل محطة اللجنة التحضيرية محطة لتصفية الحسابات، وإخراس كل الأصوات المخالفة وإخضاع الجميع، وإقصاء كل مخالف للرأي وترهيب المناضلين وتوظيف المال لشراء الذمم، وهي ممارسات لاأخلاقية دخيلة على قيمنا الحزبية الاستقلالية التعادلية». وأضافت المذكرة «إن خطاب المصالحة والإشراك وتقوية التنظيم، لا يتأسس على الادعاء والسلوكات الزائفة، بل ينبغي أن يكون مسنودا بالممارسة والفعل، وهو ما يستدعي بالأساس التحرر من وهم التفوق، والابتعاد عن إنتاج «خطاب الدكاكة»، الذي سيفسد المناخ الطبيعي والتلقائي للممارسة النضالية داخل مختلف تنظيمات الحزب، ومن شأنه أن يهدد وحدتها».