دفعت التصريحات الصحافية التي أدلى بها رجل الأعمال وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء حسن الدرهم بخصوص المجموعة الاقتصادية لعائلة الدرهم، إلى خروج مجموعة «الدرهم هولدينغ» عن صمتها واصفة كثيرا من المعطيات التي أدلى بها حسن الدرهم بـ «المغالطات».
وكشفت مجموعة «الدرهم هولدينغ» في بيان لها موقع باسم الرئيس المدير العام للمجموعة دحمان الدرهم أن التصريحات الصحافية التي أدلى بها حسن الدرهم «تتضمن العديد من الافتراءات والادعاءات التي تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم، وهي مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير والنية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة كما توحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة و أمانة».
وأضاف البيان أن «هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز وغير مقبول ويستوجب ضرورة تسليط الضوء على مجموعة من الأمور تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، منها أن ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره»، ثم حرص العائلة «الدائم على أواصر الأخوة تعزيزا لمكانة وعزة العائلة، وإدانتها الشديدة لما ورد في تصريحات حسن الدرهم من مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق والمعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة».
وأبرزت المجموعة الاقتصادية في بيانها أن «حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم، لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق ادعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق باسمها لاعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث وهو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعا وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ» كما أن «ادعاءاته كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محض افتراء ولا أساس له من الصحة، فمجموعة الدرهم «هولدينغ» تشتغل بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني».
وردت المجموعة على الاتهامات التي ساقها حسن الدرهم ضدها، بخصوص تغيير القانون المنظم للشركة (مجموعة الدرهم هولدينغ) بطريقة غير قانونية، مبرزة أن هذا الأمر مجرد «ادعاء غير صحيح ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول وتفند كل الادعاءات والمغالطات، كما أن قضية التزوير في الإمضاء المثارة، تم عرضها على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة حيث تم إثبات شرعيته القانونية وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف».
هذا وكشف مصدر مطلع من داخل مجموعة «الدرهم هولدينغ» فضل عدم الكشف عن هويته، أن حسن الدرهم يحاول بخرجاته الآن «التأثير على القضاء، بخصوص ملفات ما تزال معروضة أمام المحاكم، وصلت درجات التقاضي فيها مراحلها النهائية». وأضاف المصدر أن «حسن الدرهم فشل في تدبير شؤونه الاستثمارية، لذلك يحاول تصدير أزماته نحو الآخرين، ونحن في المجموعة لا تهمنا أموره السياسية، أو غيرها، لكن لا نقبل أن يزج بالهولدينغ العائلي الذي يوجد فيه 19 وريثا تربطهم علاقات احترام متبادلة في أتون حسابات شخصية».
إلى ذلك اتصلت «الأخبار» برجل الأعمال حسن الدرهم من أجل معرفة وجهة نظره في البيان الذي أصدرته ضده مجموعة «الدرهم هولدينغ»، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح حاليا، وأكد أنه سيكشف تفاصيل مثيرة في الأيام القليلة المقبلة.
العيون: محمد سليماني
