علمت «الأخبار» أنه طفت على السطح، خلال الفترة الأخيرة، اتهامات متبادلة بين المعارضة والأغلبية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم، بخصوص تدبير عمليات التعقيم وتوزيع قفة المساعدات الغذائية، حيث اتهمت المعارضة، التي يقودها حزب الأصالة والمعارضة، محمد الحافظ، رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب الاستقلال، من خلال بلاغ موقع عليه من قبل منسق المعارضة، وتوجيه مراسلة في الموضوع إلى عامل الإقليم (حصلت «الأخبار» على نسخة منهما)، اتهمت الحافظ باستغلال المساعدات الغذائية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وعدم الالتزام بمقتضيات البلاغ الصادر في وقت سابق عن وزير الداخلية، والقاضي بمنع استغلال قفف المساعدات الغذائية لأغراض سياسية ودعائية، خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار بلاغ المعارضة إلى مخالفة المجلس لمضمون مراسلة عامل الإقليم، بخصوص عملية إحصاء الفئات الهشة، وتوزيع المساعدات التي تم حصر الإشراف عليها في السلطات المحلية فقط.
وأشار البلاغ المذكور إلى توقيف صفقة آلات التعقيم، التي تم وضعها أخيرا على مداخل بعض الإدارات، بسبب مخالفتها للمعايير الصحية، حيث وصفت المعارضة هاته الصفقة بالمشبوهة، من حيث القيمة، وكذا جودة الصنع المحلي، مع ما أثير من شكوك حول علاقة الجهة النائلة للمشروع بمحيط الرئاسة، في وقت بات الغموض يلف مصير الصفقة المذكورة، إثر قرار الجهات الحكومية بإلغاء العمل بمثل تلك الآليات.
من جهته، عمد البرلماني محمد الحافظ، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم، إلى إصدار بلاغ في الموضوع، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، رد من خلاله على اتهامات المعارضة، معتبرا أن كل ما يتم الترويج له هو مجرد تشويش وتبخيس لمجهودات المجلس الجماعي، ومحاولة لإرباك عمل المجلس، مشيرا إلى أن الظرفية الوطنية التي تمر منها البلاد تقتضي من الجميع، أغلبية ومعارضة، الانخراط في التعبئة الشاملة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وموضحا أن الانخراط في حملات مسعورة وغير مسؤولة قصد تبخيس عمل الجماعة، ومن ثم محاولة إرباك الشأن العام، لن يثني من عزيمة المجلس في مواصلة خدمة المواطن القاسمي بكل مسؤولية، حفظا للسلامة العامة، ودعما للمجهودات المبذولة بغية حفظ سلامة وصحة السكان.
وأشار بلاغ المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم إلى أن هذا الأخير، ومن أجل المساهمة في التضامن الاجتماعي، عمل على التنسيق مع السلطات المختصة في عملية توزيع «القفف»، وخصص لهذا اعتمادات مالية مهمة، بهدف اقتناء 1600 قفة، جرى توزيعها على الأسر المتضررة من إجراءات الحجر الصحي، حيث تم، لهذا الغرض، رصد غلاف مالي ناهز 255.66 درهم للقفة الواحدة، وهي المساعدات الغذائية التي جرى اقتناؤها من طرف المجلس، ووضعها رهن إشارة السلطات المحلية قصد توزيعها على الفئات الهشة.
وأكد البلاغ ذاته أن كل تلك الاتهامات الموجهة للمجلس لا تعدو أن تكون مزايدات مقيتة واتهامات رخيصة تتوخى تغليط الرأي العام المحلي.
جدير بالذكر أن الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، أقدم، خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي، على إصدار توجيه كتابي لمسؤولي الإدارة الترابية بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم (الباشوات ورؤساء الدوائر)، حث من خلاله المعنيين على ضرورة إشراف السلطات الإدارية، وبشكل حصري، على عملية توزيع المساعدات الغذائية، التي تستهدف الأسر المعوزة، سواء تلك المقدمة من طرف رؤساء الجماعات الترابية، بناء على التحويلات التي شملت الميزانية، بهدف اقتناء مواد غذائية، أو تلك التي يتم جمعها من قبل عدد من فعاليات المجتمع المدني والمحسنين، مثلما نبَّه عامل الإقليم إلى ضرورة إنجاز إحصاء شمولي لتحديد الفئات الهشة، والعمل على الإعداد المسبق للوائح المستفيدين، من أجل ضمان الشفافية والسلاسة أثناء عملية التوزيع، ومنع أي جهة سياسية معينة من استغلال هاته العملية.
