حراس السيارات والدراجات يحتلون أرصفة الراجلين بمراكش

حملة بمواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتدخل مجلس المدينة

محمد وائل حربول

تناقلت مجموعة من الصفحات الخاصة المهتمة بالشأن المحلي المراكشي عددا من الصور والفيديوهات عن العشوائية التي لاتزال مستمرة بالمدينة بخصوص مرابد السيارات والدراجات النارية التي يستعملها أهل مراكش بكثرة، حيث صارت تحتل حيزا مهما من الشوارع، وتتطاول على الأرصفة الخاصة بالراجلين وسط غياب أي تدخل للسلطات المختصة، وذلك في عدد من الشوارع الحيوية على مستوى المدينة، على غرار شارعي عبد الكريم الخطابي ومحمد السادس بمنطقة جليز.

واستنادا إلى الصور والشكايات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا الشأن، فقد باتت أهم شوارع المدينة تعرف صراعات بين مجموعة من حراس السيارات والدراجات النارية، حيث أصبحت الأرصفة الخاصة بالراجلين ممتلئة عن آخرها، ما يجبرهم على استعمال الطريق الخاصة بمرور السيارات، الشيء الذي جعل أصابع الاتهام تتجه مباشرة نحو المجلس الجماعي للمدينة ومقاطعات المدينة الخمس التي لم تحسم بعد في ما يجب اتخاذه بشأن «العشوائية الكبيرة التي تطغى على هذا القطاع».

ومن ضمن أهم الشوارع التي تعاني من هذا النوع الجديد من «الباركينغات فوق الأرصفة»، نجد شارع طارق بن زياد المشهور داخل مدينة مراكش، إضافة إلى شارع محمد الخامس وشارع يوغوزلافيا، حيث يجمع بين الشوارع الثلاثة المذكورة قربها من المحلات التجارية الكبيرة على مستوى المدينة، وقربها للعديد من الشركات الخاصة والأسواق التجارية الكبرى، حيث، بعد هذا «الاحتلال الجديد»، تساءلت كل الفعاليات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب التغاضي عن هذه الخروقات من طرف مجلس المدينة، وعن الجهات التي منحت الضوء الأخضر للحراس باستغلال الأرصفة بعدما انتهوا من استغلال شوارع وأزقة المدينة.

وكان من ضمن التساؤلات التي تم تناقلها في هذا الصدد، لماذا لم تلتجئ جماعة مراكش إلى حدود الساعة للإعلان عن قانون منظم لحراسة السيارات والدراجات النارية التي يتم استعمالها بكثرة داخل المدينة، على غرار بعض المدن المغربية التي أعلنت خلال الفترة السابقة عن تنظيم هذا القطاع وفقا لقانون معين، ومن ضمنها مدينة أكادير التي أعلن مجلس جماعتها عن مجانية ركن السيارات والدراجات بالشوارع والفضاءات العمومية.

وكانت «الأخبار» نقلت سابقا، ضمن تقرير مفصل لها، تواصل تخبط المدينة بشأن كراء مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية، حيث لم تتوفق أي من المقاطعات في تفويت أي موقف من المواقف على صعيد المدينة، خلال الجلسات التي كانت مخصصة لهذا الشأن، بسبب الفوضى التي عمت الجلسات الأولى والتسيب الذي سادها، وذلك وفقا لما عاينته «الأخبار» من جهة، وبسبب الصراعات الضيقة بين شخصيات معروفة في المدينة من جهة أخرى.

وتم تأجيل الجلسة المخصصة لكراء مواقف السيارات والدراجات بثلاث مقاطعات بمراكش، وهي (المنارة والنخيل وسيدي يوسف بن علي) حيث لم يتمكن المهنيون المعنيون بالأمر من تقديم أي عرض، وفقا لما تحصلت عليه «الأخبار» من معلومات، تماشيا مع مقتضيات المرسوم عدد2.12.349 الصادر في 08 جمادى الأولى 1434 الموافق 20 مارس 2013، الخاص بتحديد شروط وأشكال صفقات الدولة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

كما أنه، خلال إحدى الجلسات في شهر نونبر الماضي، جرى تأجيل جلسة كراء مواقف السيارات والدراجات بكل من مقاطعتي (جليز والمدينة) برئاسة نائب العمدة محمد توفلة عن البيجيدي، وذلك على إثر وقوع مناوشات وحالة من الفوضى، وسط غياب لعناصر السلطة والأمن والقوات العمومية داخل القاعة، على غرار ما يكون معمولا به في مثل هذه الجلسات، حيث حاول المهنيون تسيير الجلسة على أهوائهم بفرض كل الشروط التي يرونها مناسبة لهم، ما جعل رئيس الجلسة يلوح غير ما مرة بإمكانية اعتماد جماعة مراكش على مجانية المواقف، إذا استمر الوضع على ما هو عليه بين المهنيين، قبل أن يقرر تأجيل الجلسة المذكورة إلى موعد لاحق.

وكانت جمعيات حماية المستهلك تدخلت في موضوع مراكن السيارات والدراجات بمراكش قبل شهر، حيث حملت المجالس الجماعية مسؤولية ما يقع، معتبرة إياها المسؤول المباشر قانونيا عن الرخص التي تمنحها للغير من أجل تحصيل مقابل مادي عن ركن السيارات والدراجات بالفضاءات العامة، فيما كان مصدر خاص أكد لـ «الأخبار» أن فوضى كراء الأماكن العمومية بالمدينة الحمراء لا تزال الملف الأحمر المسكوت عنه، بالرغم من المطالب الكثيرة التي رفعت خلال الولاية السابقة لعمدة المدينة محمد العربي بلقايد.