يبدأ مشوار كبير وشاق من أجل إعادة إعمار منطقة الحوز وباقي المناطق المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، حيث كانت الحصيلة ثقيلة تضررت جراءها أكثر من 163 جماعة و2130 دوارا، وأكثر من 3 ملايين نسمة، أي بنسبة 66 في المائة من سكان المناطق المتضررة، وانهيار 59674 منزلا، منها 32 في المائة منهار كليا، و40 ألف منزل منهار جزئيا.
ولئن كان الملك والشعب أعطيا المثال على تجاوز هذه المحنة ورسم ملحمة وطنية مليئة بالأمل، فإن الدور اليوم على السلطات العمومية للتنزيل الحرفي والجدي للقرارات التي أصدرها الملك، خلال الجلسات المصغرة الثلاث التي ترأسها في ظرف 10 أيام.
وكما لا يخفى على الجميع، فإن عملية إعادة الإعمار محفوفة بالمخاطر والمخاوف، خصوصا وأن كعكة الإعمار تتجاوز 12 ألف مليار سنتيم، وهو ما سيسيل لعاب سماسرة الصفقات الذين سيحاولون تحويل الجهد الوطني لإعمار المناطق المتضررة إلى فرصة للاغتناء غير المشروع. ولا شك أنه حتى قبل أن تحصي الدولة خسائرها، بدأ تجار الأزمات يفكرون في كيفية احتكار الصفقات التي سيتم الإعلان عنها، ووضع اليد على كل المواد الأساسية التي تتطلبها عملية الإعمار، حتى يتسنى لهم أن يكونوا المخاطبين الوحيدين للسلطات.
وما ينبغي أن تستوعبه السلطات العمومية والقطاعات الحكومية المعنية بالإعمار، أن أعين المغاربة ستتجه طيلة الخمس السنوات من الإعمار إلى متابعة كل تفاصيل العملية ونشر غسيل التجاوزات التي يمكن أن تقع، ولا شك أن المتابعة التي سيقوم بها الملك محمد السادس هي أكبر ضمانة، حتى لا تتحول عملية الإعمار التي تهم ثلاثة ملايين مغربي، أي ما يناهز إعمار دولة صغيرة، إلى كعكة شهية في أفواه سماسرة الصفقات.
وبلا شك أن السلطات العمومية في حاجة ماسة إلى إعلام رسمي وغير رسمي، مهني وشعبي، لكي يمارس دوره الرقابي طيلة مسار إعادة الإعمار، حتى لا تتحول هاته الملحمة الوطنية وهذا الورش الملكي الكبير إلى فريسة سهلة في يد تجار المآسي، الذين سيتحينون كل لحظة عدم الجدية من لدن السلطات، لتضخيم أرصدتهم البنكية على حساب الوطن ومآسي المواطنين.
