طانطان: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن العلاقة ما بين رئيسي المجلسين الجماعي والإقليمي لطانطان وصلت أخيرا إلى الباب المسدود، وباتت القطيعة ما بين المسؤولين المنتخبين سيدة الموقف.
واستنادا إلى المصادر، فإن أسباب تشنج العلاقة ما بين الطرفين تعود إلى تصاعد الخلاف إلى مستويات قياسية حول «حديقة» عمومية، حيث رفض المجلس الجماعي التخلي عن هذه الحديقة لصالح المجلس الإقليمي، الذي يسعى إلى تملكها بأي طريقة. وأضافت المصادر أن المجلس الإقليمي سبق له أن قام بالتخلي عن قطعة أرضية مسيجة بشارع ابن سينا وسط المدينة في ملكيته لصالح الجماعة الترابية، حيث تستغلها هذه الأخيرة كمرأب لبعض آلياتها، مقابل أن تتخلى الجماعة عن الحديقة الموجودة بالمدخل الجنوبي للمدينة، غير أنه بعدما تم الانتهاء من «صفقة» المبادلة، وحصول الجماعة على المرأب الموجود بشارع ابن سينا، رفضت إتمام العملية بالتخلي عن الحديقة لصالح المجلس الإقليمي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات ما بين رئيسي المؤسستين المنتخبتين.
وحسب المعطيات، فقد أفاد مصدر مطلع بأن الخلافات ما بين المسؤولين المنتخبين ليست وليدة اللحظة، وغير مرتبطة بشكل أساسي بالحديقة العمومية، بل إنها تعود إلى وقائع سابقة، حيث إن الرجلين تسود بينهما في الخفاء ندية كبيرة، خصوصا أنهما يتوليان المسؤولية التدبيرية لأول مرة على رأس مؤسستين منتخبتين، إضافة إلى أن المجلس الإقليمي لطانطان رفض مرات عديدة المساهمة ماليا في مجموعة من المشاريع التي تقترحها الجماعة، ما جعل الطرفين يدخلان في صراعات خفية أحيانا وظاهرة للعيان أحيانا أخرى.
وبخصوص الحديقة الموجودة بالمدخل الجنوبي للمدينة، فقد سبق أن كانت محط خلاف ما بين المجلس الإقليمي والجماعي خلال الولاية السابقة، ذلك أن المجلس الإقليمي خلال الولاية السابقة أقدم على إغلاق الحديقة التي يستغلها السكان كفضاء للترويح عن النفس، بعدما حل عمال الجماعة الترابية بالحديقة من أجل تهيئتها، وتعيين حارس لحراستها، غير أن مسؤولي المجلس الإقليمي للمدينة لم يستسيغوا الأمر، فقاموا بإرسال عمال تابعين للمجلس الإقليمي إلى الحديقة، من أجل طرد عمال الجماعة منها، حيث كادت أن تتطور الأمور ما بين الطرفين إلى ما لا يحمد عقباه، غير أن عمال الجماعة فضلوا الانسحاب بهدوء دون مشادات أو شنآن. بعد ذلك قام المجلس الإقليمي بإغلاق هذه الحديقة في وجه السكان وأطفال المدينة، بدعوى أنه هو من قام بتسييجها وزرع فيها بعض أشجار النخيل.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فالحديقة تدخل ضمن أملاك الجماعة الترابية للمدينة وليست ملكا للمجلس الإقليمي، غير أن هذا الأخير كان يرغب في تملكها من أجل تحويلها إلى مقر له، كما راج بعد ذلك أن المجلس الإقليمي كان يسعى إلى تحويل جزء من أرض هذه الحديقة إلى بناية للمؤسسة المشرفة على «موسم طانطان»، فيما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مقر لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الإقليمي، غير أن هذه الطموحات سرعان ما تكسرت حينها بصلابة موقف الجماعة الترابية.
