مصطفى عفيف
يعيش مجلس جماعة السوالم بإقليم برشيد، منذ أيام، موجة احتقان بسبب الطريقة التي أدرجت بها اللجنة المكلفة بتوزيع المنح نقطة ضمن جدول الأعمال والطريقة التي اعتمدتها اللجنة في توزيع منح الدعم المخصصة للجمعيات والفرق الرياضية، والتي اعتبرها بعض الأعضاء غير عادلة.
واستنكرت جمعيات مدنية وفرق رياضية قرار اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية مع المجتمع المدني، المتخذ خلال جلسة اجتماعها الأخير، الذي تم خلاله توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات والفرق الرياضية، محملة اللجنة مسؤولية استفادة جمعيات بعينها ودعمها بسخاء مبالغ فيه، وفي الوقت نفسه تخفيض دعم جمعيات أخرى مشهود لها بالعمل الجمعوي الميداني وقدمت مشاريع متكاملة، وتقليص المنحة المقدمة لجمعيات أخرى في وقت تحظى فرق أخرى بسخاء ورفع من قيمة المنحة.
واتهمت جمعيات اللجنة بسلك الزبونية والمحسوبية والمحاباة وتصفية حسابات سياسية ضيقة في دعم جمعيات لها قرابة حزبية، حيث تم كشف النقاب، من خلال محضر اللجنة عن الدورة العادية لأكتوبر التي ستعقد يوم الاثنين 2 من الشهر ذاته، للمناقشة والتصويت، عن دعم بعض الجمعيات المحظوظة وأخرى لم تشتغل على أرض الواقع، ما طرح معه المعنيون علامة استفهام عن مدى احترام مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت عدد 17687 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2020، والموجهة إلى عمال وولاة المملكة، يدعوهم فيها إلى التدخل في ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021 ونقل اختصاص الدعم الموجه للجمعيات الثقافية والرياضية والفنية إلى العمال والولاة، وذلك من أجل قطع الطريق على المجالس لاستغلال هذا الدعم في أجندة سياسية، والتي تبقى حبرا على ورق دون تفعيلها من طرف بعض أعضاء المجلس.
وطلبت الفعاليات الرياضية والجمعوية، من عامل إقليم برشيد، التدخل لفتح تحقيق وإعادة النظر في قرارات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بجماعة حد السوالم بخصوص توزيع المنح على الجمعيات، ومطالبة كل من وزارة الداخلية ووالي الجهة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنصافها وفتح تحقيق في عملية توزيع المنح والمعايير التي اعتمدتها اللجنة في توزيع الدعم.
وعبرت فعاليات المجتمع المدني بحد السوالم عن تشبثها بحقها في المطالبة بمعرفة أسباب هذا الإقصاء من المنحة والتقليص منها، عكس ما حظيت به جمعيات وفرق رياضية محسوبة على أعضاء وألوان سياسية داخل المجلس الجماعي.
واتصلت الجريدة بأحد أعضاء المجلس ضمن اللجنة، والذي أكد أن عملية توزيع المنح تمت بطريقة عادلة ودون أي انحياز، في انتظار عرض التقرير على المجلس للتصويت والمناقشة، وأن باب الطعون مفتوح أمام الجمعيات المتضررة.
