قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بتجريد تسعة أعضاء استقلاليين من عضوية الجماعة الترابية حد السوالم، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وهو الحكم الذي جاء بعد مسطرة قضائية تقدم بها حزب الاستقلال لدى المحكمة الإدارية في مواجهة الأعضاء التسعة بسبب مخالفتهم لتوجيهات الحزب والتحالف الحكومي في ما يتعلق بعملية التصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس جماعة حد السوالم خلال عملية الانتخابات الأخيرة التي اختار فيها الأعضاء التسعة التصويت لفائدة مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي، ومن المنتظر أن يتم استئناف الحكم من طرف المستشارين الجماعيين المعنيين.
وكانت انتخابات رئاسة مجلس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد بعثرت كل الأوراق والتحالفات السياسية، حيث انقسم مرشحو حزب الاستقلال إلى قسمين ومساندة مرشحة حزب «الوردة» وهو الشأن ذاته بالنسبة لفريق حزب الأصالة والمعاصرة الذي تمرد على توجيهات الأمين الجهوي وقلب الكفة لصالح الاتحادية أمينة لوفى التي حصدت 19 صوتا مقابل 8 أصوات لصالح مرشحة حزب الاستقلال، حيث كان الحزب يعول على التحالف المكون من الاستقلال، والأحرار والأصالة والمعاصرة.
هذا الحكم جر غضبا شديدا على حزب الاستقلال بعدما استعمل الميز بين منتخبيه، حيث لم يحرك مسطرة التجريد في حق منتخبي الاستقلال بجماعة أولاد زيدان الذين صوتوا لصالح مرشح الحركة ضدا على توجيهات التحالفات.
