الداخلة: محمد سليماني
عاد نشاط استخراج «خيار البحر»، المعروف بـ «فياغرا البحر» بسواحل وقرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب إلى الواجهة من جديد، بعدما ظلت المراقبة المشددة تقض مضجع شبكات صيد هذه المادة الحيوية لسنوات عديدة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تمكنت مندوبية الصيد بالداخلة وعناصر السلطة المحلية مؤخرا، من حجز حوالي طن من «خيار البحر» على مستوى قرية الصيادين «لاساركا»، كما تم حجز عدد من معدات الغطس التي تستعمل لاستخراج هذه المادة من أعماق البحر. وتم خلال هذه العملية توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في استخراج «خيار البحر»، فيما لاذ بعضهم بالفرار قبل إلقاء القبض عليهم. وقد تم فتح تحقيق مع عناصر الشبكة الموقوفين، بعدما تمت إعادة المحجوز إلى البحر.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عاد إلى الواجهة من جديد نشاط صيد «خيار البحر»، المحظور دوليا لكون هذا النوع من الحيوانات الذي يعيش في قاع البحر بات مهددا بالاستنزاف، كما يؤدي جمعه إلى تهديد باقي الأحياء البحرية بالانقراض، خصوصا وأنه يعتبر الرئة التي تتنفس بها الكائنات البحرية الأخرى، وأيضا باعتباره منظفا لها من كل الشوائب. وما زاد في تنامي عمليات صيد خيار البحر، هو ارتفاع ثمنه، إذ أنه يصل إلى أزيد من 800 درهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما يشجع عددا من الأشخاص لامتهان هذا النوع من الصيد المحظور، وذلك بعيدا عن أعين مراقبي مندوبية الصيد البحري. وكشفت المعطيات أن عددا من هؤلاء المهربين تحولوا في ظرف وجيز من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش، بحيث إن بعضهم قد أصبحت له عمارات سكنية وسيارات فاخرة بعدد من المدن بالأقاليم الجنوبية في ظرف وجيز بفعل تجارة هذا النوع من الصيد الممنوع.
ورغم أن السلطات المختصة بموانئ الأقاليم الجنوبية، تقوم بين الفينة والأخرى بالضرب بيد من حديد على شبكات صيد «خيار البحر»، إلا أن مجهوداتها تظل محدودة، خصوصا أمام إمكانيات شبكات متخصصة تنشط في هذا المجال، ما يجعل مجهودات المراقبين التابعين لمندوبيات الصيد البحري تصطدم بعدد من العراقيل التي تجعل عملها لا يؤتي أكله حسب المطلوب، وذلك بفعل عمليات التنسيق التي تتم بين عدد من مافيا الصيد ، وعدد من الجهات المتدخلة في الميناء.
وكشف مصدر مطلع أنه خلال إحدى العمليات التي تم فيها نصب كمين لإيقاف قوارب محملة بأطنان من خيار البحر، ظل المراقب رابدا بميناء العيون ينتظر عودة بعض المراكب التي خرجت للصيد ، من أجل تحرير المخالفات الإدارية في حقها، غير أنه ظل هناك إلى الثالثة فجرا، فيما القوارب المحملة بالمنتوج ظلت في عرض البحر تنسق مع جهات أخرى في الميناء وتتواصل معها عبر اللاسلكي، غير أنه بمجرد ما غادر هذا المراقب الميناء بلحظات قليلة حتى دخلت المراكب محملة بأطنان من خيار البحر، حيث جنى كل مركب حوالي طن واحد من هذا المنتوج البحري، الذي بعد جمع كميات كبيرة منه، يتم تنظيفه وتجفيفه، ثم بيعه لأحد الأجانب المستقر بموريتانيا الذي يتاجر فيه.
