طرفاية: محمد سليماني
تمكنت عناصر الدرك الملكي بحاجز أمني قرب مدينة طرفاية صباح أول أمس الأربعاء، من حجز شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك غير المرخصة كانت متجهة نحو مدن شمال الأقاليم الجنوبية للترويج في السوق السوداء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت الشاحنة على الطريق الوطنية في إطار المراقبة الاعتيادية للمركبات، فتبين أن بها كميات كبيرة من الأسماك، ليتم استفسار سائق الشاحنة عن الوثائق الثبوتية التي تحدد الكميات القانونية والمرخصة، غير أن عناصر الدرك انتابتها شكوك كبيرة، عندما تبين لها أن الكميات القانونية المثبتة في وثائق التصريحات المدلى بها أقل بكثير من حمولة الشاحنة، مما حدا بها إلى إعادة التأكد من الحمولة، ليتبين أن هناك كميات أخرى من الأسماك غير المصرح بها، والتي تدخل قانونيا ضمن الصيد غير القانوني وغير المرخص، وأيضا ضمن تهريب الأسماك.
بعد ذلك أحالت عناصر الدرك الملكي الشاحنة المحجوزة على المندوبية الفرعية للصيد البحري بطرفاية، والتي قام أعوانها بإعادة فرز كميات الأسماك المحمولة، ليتبين أن حوالي 130 صندوقا بلاستيكيا من الأسماك غير قانونية، كان أصحابها قد قاموا بشحنها بين كميات أخرى قانونية لعدم إثارة الانتباه على مستوى سدود المراقبة على الطريق. ليتم بعد ذلك تحرير محضر قانوني بهذه القضية سواء عبر الشاحنة أو مركب الصيد.
وقد تم شحن الكميات القانونية المصرح بها في الوثائق القانونية بالشاحنة الموقوفة، فيما تم انتظار عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذين أكدوا جودة الأسماك غير المصرح بها، ليتقرر بيعها في المزاد العلني بسوق السمك للبيع الأول بطرفاية، وإيداع ريعها بصندوق خزينة الدولة.
ويعيد توقيف هذه الشاحنة المحملة بكميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية، استمرار تهريب الأسماك بموانئ ونقط الصيد بالأقاليم الجنوبية، مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية، ويؤدي إلى استنزافها بالصيد غير القانوني وغير المرخص. وفي هذا الإطار يقوم مجموعة من الناشطين في القطاع بتحويل شحنات من الأسماك نحو السوق السوداء لبيعها بأثمنة مهمة، وتوفير هامش ربح مهم لهم، دون التصريح بهذه المصطادات بأسواق السمك داخل الموانئ، وبالتالي دفع الرسوم القانونية. وينشط تهريب السمك بشكل كبير عندما يُسمح بصيد أنواع سمكية معروفة بارتفاع ثمنها في الأسواق، و الطلب عليها.
ومن أجل التصدي لظاهرة تهريب الأسماك، وحرمان خزينة الدولة ومجالس الجهات من اعتمادات مالية مهمة من مداخيل قطاع الصيد البحري، يطالب عدد من المهنيين بضرورة تفعيل دور اللجان المختلطة المكلفة بالمراقبة داخل الموانئ وبنقط التفريغ بقرى الصيادين، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في عمليات الصيد غير القانوني وتهريب الأسماك المصطادة، وسحب رخص الصيد نهائيا من المراكب المتورطة في هذه الممارسات، بدل فرض غرامات فقط على المخالفين، والذين يعودون بعد ذلك للممارسات ذاتها.
